هو العبودية ، والنسبة الجامعة للأحكام الفعلية اللازمة للأول حضرة الوجوب ، والنسبة الجامعة للأحكام الانفعالية اللازمة للثاني حضرة الامكان .
785 - 3 فان قلت : المفهوم ههنا ان نفس الاقتران هو المسمى بالاسم وهو مخالف لما ذكره في التفسير من قوله في موضع منه : كل تميز وتعدد يعقل بحيث يعلم منه حقيقة الامر الأصلي المميز - وان له التقدم بالمرتبة على التعدد - فهو اسم ، لأنه علامة على الأصل ، والتميز والتعدد حكمان له ، واللفظ الدال على المعنى المميز الدال على الأصل هو اسم الاسم .
786 - 3 ومن قوله فيه أيضا : لكل ما ظهر في الوجود وامتاز عن الغيب على اختلاف أنواع الظهور والامتياز فهو اسم ، هذا كلامه .
787 - 3 فالمفهوم من أول قولي التفسير : ان الاسم نفس التميز والتعدد ، ومن ثانيهما : كل موجود ممتاز .
788 - 3 ثم ما قال في النفحات أعم من هذه الثلاثة وهو قوله : اعلم أن لمبدئية الحق من حيث التعين الجامع للتعينات - أعني التعين الذي يلي اطلاق الحق - احكاما واوصافا كانت مستهلكة في وحدة الحق وكامنة فيه لا تظهر الا من حيثية التعينات الاعتبارية المتفرعة من التعين الجامع المشار إليه ومن حيثية التعينات الوجودية العارضة للموجود الواحد من الماهيات الممكنة القابلة المعددة إياه ، ويسمى تلك الأحكام والأوصاف عندنا بالأسماء أيضا ، فان الأسماء الإلهية على أقسام :
789 - 3 أحدها الماهيات خالية عن الوجود وهى الشؤون في التحقيق . وثانيها أسماء التعينات الوجودية الحاصلة بالماهيات . وثالثها وهى الأولى في المرتبة هي التعينات المنتجة اقتران الوجود بالماهيات ، فإنها سابقة على الأولين . ورابعها النسب والإضافات المتشأنة بين مطلق الحق ومطلق الامكان والممكنات وبين كل قسمين من هذه الأقسام أقسام غير متناهية . هذا لفظه قدس سره .
790 - 3 قلت : خلاصة الكل : ان كل تعين وخصوصية وكل ما به التعين وكل مجموع

278