يكن ، ولكن صدق الشرطية لا يقتضى صدق المقدم أو امكانه ، فلا ينافيه قاعدة الايجاب - فضلا عن الاختيار الجازم المذكور - فقولهم في الايجاد الكلى للعالم : كان له ان لا يشاء فلا يظهر ، اما لنفى الجبر المتوهم للعقول الضعيفة واما لأنه سبحانه باعتبار ذاته الأحدية غنى عن العالمين ، ثم لو سلم مثل اختيار العباد في الجزئيات في حقه سبحانه ، فذلك باعتبار تعلقه سبحانه بالعالم وظهور آثاره في المظاهر الجزئية وإضافة أوصافهم إليه كما ذكر ، ولا يبعد ان يحمل كلامنا [1] ههنا على ذلك .
626 - 3 اما تحقيق النفحات ، فيكون عدم الجبر بنسبة وحدته الصرفة وغناه التام عن العالمين ، ويكون جزم الاختيار لأحدية امره الكامل وجزم علمه الشامل .
627 - 3 وتحقيق الفرق بين الاعتبارين ما أشار الشيخ قدس سره فيها [2] : ان للحق نسبتين : نسبة الوحدة الصرفة ولبيانها [3] : ان الله غنى عن العالمين ( 97 - آل عمران ) ونسبة التعلق بالعالم وتعلق العالم به من كونه الها - لا من حيث محض ذاته - 628 - 3 ولما كان التعلق والايجاد عبارة عن تجليه سبحانه في الماهيات الغير المجعولة التي كانت مرايا لظهوره ، ظهر الاختيار ذا حكمين ، فلم يدرك المحجوبون غير ما قام بهم ، فلما سمعوا ان له [4] نسبة إلى الحق ولم يتحققوا بأي اعتبار يصح اضافته إليه ، نسبوه على ما تعقلوه في أنفسهم ، وانما يمكن إضافة هذا النوع من الاختيار إلى الحق من وجهين آخرين :
629 - 3 أحدهما من حيث مرتبة أحدية جمعه القاضي بان له سبحانه كمالا يستوعب كل وصف وتقبل من كل حاكم عليه في كل مرتبة كل حكم ، لأنه المعنى المحيط بكل كلمة وحرف ومظروف وظرف وكل ظاهر وباطن نسبى أو صرف .
630 - 3 والثاني ان نسبة الماهيات الغير المجعولة إلى نوره الوجودي نسبة المرايا إلى ما ينطبع فيها ، ومن شأن المتجلى ان يظهر بحسب المجلى لا بحسبه ، فإذا تجلى الحق في أمر ما أو

[1] - أي قول المصنف : ولكن كل ذلك متى أحب وكيف شاء - ق
[2] - ص : 81 أي في النفحات .
[3] - ولسانها - ن - ع - النفحات - ل - فبهذا الاعتبار صدر ( صدق ) الشرطية - ق
[4] - أي الاختيار - ق

240