responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 237


غلب عليه نسبة الجمع لكمال الظهور التفصيلي اخرا - كالمولدات الثلاث - والوسط الذي تفرع منه ما تفرع ، مشتملا على درجات لكل منها أهل ، كالسماوات السبع والاسطقسات الأربع ، والظاهر بصورة الكل اخرا في المقام الاحدى الذي لا يتعين قبله أولية ولا غيرها ، هو الانسان وله العماء .
606 - 3 العاشرة : الشؤون على قسمين : تابعة ومتبوعة :
607 - 3 فالتابعة أعيان العالم .
608 - 3 والمتبوعة قسمان : تامة الحيطة وهى أسماء الحق وصفاته . وغير تامة الحيطة وهى أجناس العالم وأصوله وأركانه ، وان شئت سمها الأسماء التالية التفصيلية . وفي التحقيق الأوضح : الجميع شؤونه وأسمائه من حيث ذو شؤون ، فلا تغلط .
609 - 3 الحادية عشرة : أمهات الشؤون هي الاعتبارات الأصلية .
3 فيسمى الحق باعتبار معقولية تعينه الأول بالحال الوجودي - لا باعتبار ظهوراته التفصيلية - واحدا [1] .
611 - 3 وباعتبار ظهوره في حالة تستلزم تبعية أحواله الأخرى الباقية ذاتا .
612 - 3 وباعتبار تعينه في شأنه الحاكم على شؤونه القابلة به منه آثاره واحكامه ، الله [2] .
613 - 3 وباعتبار انبساط وجوده المطلق على شؤونه - الظاهرة بظهوره - رحمانا .
614 - 3 وباعتبار كونه مخصصا بالرحمة العامة كل موجود ، رحيما .
615 - 3 وباعتبار ظهوره من حيث الحالة المستلزمة للاطلاع على الاحكام المتصلة من بعضها إلى البعض تأثيرا وتأثرا وتناسبا وتباينا وغيرها يسمى علما . فهو من تلك الحيثية وباعتبار كونه مدركا نفسه وما انطوت عليه في كل حال وبحسبه يسمى نفسه عالما [3] .



[1] - مفعول يسمى - ش
[2] - والفرق بين اعتبار الذات واعتبار ( الله ) ان الأول مجرد استلزام الأحوال دون العلية بخلاف الثاني ، فان فيه علية بعض الشؤون لبعض - ق - آثاره الله - ل
[3] - العليم صيغة المبالغة بخلاف العالم ، ومبالغته بالتعلق إلى غير نفس الواجب ، بخلاف العالم فإنه منحصر في نفس الواجب - ق - كل حال سمى نفسه عالما - ل

237

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست