responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 212


- كعكسه باعتبار التعين العلمي - وأي كمال أعلى من الوجود الذاتي الوجوبي الاحدى المحيط بجميع محتملاته ؟ ولذا كان حياته وقدرته ، إذا اعتبرنا في ذاته من حيث هو على كمال اطلاقها ، وقد مر في الأصل الرابع : ان المطلقات التامة إذا تلا حقت اتحدت فيكونان عين علمه ، وعلمه بالأشياء أزلا عين علمه بنفسه بمعنى انه علم الأشياء بعين علمه بنفسه - لما سبق في الأصل الثالث - ويتحد فيه المختلفات ، كابصار المتعددات بالنسبة إلى البصر [1] ، وقد مر في الأصل الثاني .
507 - 3 وتنبعث منه المتكثرات ، لكن لا من حيث إنه واحد وانه وجود ، بل من حيث علمه بالأشياء الذي هو عين علمه بنفسه ، لكن دون ان يحويه المنبعثات أو يحويها ، لما مر في الأصل الثاني من امتناع ظرفيته ومظروفيته ، ودون ان يبديه الكائنات عن بطون متقدم ، لان بطونه وظهوره بالنسبة إليه عينه ، وانما يتميز ان في عقولنا بالنسبة إلينا ، إذ لولا ما يسمى غيرا لم يتحقق من له الظهور ومن عنه البطون ، فهما نسبتان لا تتحققان بدون المنتسبين و دون ان يفرز الأشياء من نفسه ، لما مر فيه انه لا يتجزئ ، بل كل ما يسمى شيئا كان ما كان فهو صورة نسبة من نسب علمه ويسمى تجليا مخصوصا .
508 - 3 ولما علم أن الحقيقة المطلقة وان لحقها نسب وقيود فسميت بسببها حصة لا يخرج بذلك عن أن يكون هي هي ، فكونها هي هي أعني وحدتها الذاتية وتعينها الذاتي باقية مع تلك الكثرة ، ولذا قال مترجم حقيقة الحق - لما سمع كان الله ولا شئ معه - : والآن كما كان عليه ، فوحدته عين كل كثرة وبساطته عين كل تركيب اخر أو أول مرة ، إذ الغيرية حكم اعتبار التعينات والقيود لكل وجود في كل موجود .
509 - 3 فان قلت : الوحدة ضد الكثرة ، فاثبات إحداهما في قوة سلب الأخرى ، فالحكم باجتماعهما تناقض - فضلا عن اتحادهما -



[1] - يعنى ان الوجودات المتعددات لفظ بالنسبة إلى الوجود المطلق ، ما بينها من احكام الامتياز من التخالف والمقابلة ، فيصدق على الكل ويصدق الكل عليه ، لكن بلا حصر ، فيتصادق حينئذ بالنظر إليه - ق - المبصر - ل

212

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست