responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 190


بنفسه في نفسه عين علمه بجميع الكائنات - وليس كل وجود كذلك - لان هذا خاصة حقيقة الوجود من حيث هي ولا يلزم ان يكون كل نسبة من نسبه كذلك ، ولئن سلم ان المبدئية لنفس الوجود فلا يلزم ان يكون نسبه كذلك . ثم يجوز ان يكون السلب شرطا لا جزء علة ، كاقتضاء الجسم الطبيعي الحركة إلى مركزه - بشرط ان لا يكون فيه - 419 - 3 السؤال الرابع : ان افراد الطبيعة الواحدة لا تختلف بالتخلف ، والوجود من حيث هو طبيعة واحدة فلا يختلف بالافتقار الاستغناء .
420 - 3 وذلك لما مر ان استغنائه من حيث ذاته وكمال اطلاقه ، والافتقار من حيث نسبه وكمال أسمائه . ثم إنه افتقار الشرط لا افتقار العلة ، وقد مرت الإشارة مرارا إلى أن الكل مقتضى ذاته اقتضاء واحدا متنوعا بحسب عدم الاحتياج إلى الشرط ، والاحتياج إلى شرط واحد أو إلى أكثر على ثلاثة أنواع ، كذا حققه الشيخ قدس سره في الهادية .
421 - 3 وأجاب أهل النظر بان الذي لا يختلف افراده هي الطبيعة النوعية ، لا كل طبيعة ، وطبيعة الوجود عرضية ، لكن تنزيلهم في الطبيعة الامتدادية الجسمانية ، والقول بأنها نوعية لا يخلو عن تأمل ، فان الظاهر أنها جنسية لا نوعية ، والتشكيك في الجواب بتجويز اختلاف مقتضيات طبيعة عند التشكيك قد سلف .
422 - 3 قال الفرغاني : حقيقة الوجود ما به وجدان العين نفسه في نفسه أو في غيره أو غيره في غيره من محل ومرتبة ونحوهما ، ونوريته كشفه للمستور ، ثم العلم ظهور عين لعين بحيث يحصل اثر الظاهر فيمن ظهر له من حيث الظهور ، والشهود هو الحضور مع المشهود ، والعلم من حيث الأحدية في العين الأول ظهور عين الذات لنفسه باندماج اعتبارات الواحدية مع تحققها ، فمتعلقه مفعول واحد هو ذاته فقط . واما من حيث المرتبة الثانية وهى الواحدية فهو ظهور الذات لنفسها بشئونها من حيث مظاهر الشؤون المسماة صفات وحقائق ، وهو متعد إلى مفعولين ، لأنه ظهر لنفسه ذا صفات من الحياة والعلم وغيرهما ، فكان للعلم في هذه المرتبة كثرة حقيقية ووحدة نسبية مجموعية .

190

نام کتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود نویسنده : محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست