انضمامه إلى الماهيات لا يكون غير الوجود ، بل هو هو ابدا ، لكن سمى بواسطة الانضمام غيرا فيكون هو في حد ذاته مع جميع التعينات واحدا بالشخص كائنا في كل آن في شأن - بل شؤون - بواسطة تغيرات التعينات ، فاللازم من تعدد التعينات تعدد الموجودات والموجوديات - أعني نسب الوجود لا تعدد نفس الوجود - 333 - 3 لا يقال : فلا يكون مطلقا وكليا ومشتركا - كما هو شأن الواحد بالشخص - حتى لو التزم كليته لا يكون موجودا في الخارج ، فلم يكن واجبا .
334 - 3 لأنا نقول : أجاب البهشتي عنه بان كونه شخصا بحسب الخارج ، والكلية انما تعرض له في الذهن فلا منافاة بينهما .
335 - 3 قال : وبهذا يندفع أيضا ما يقال : لو كان كليا كان الواجب واحدا بالنوع لا بالشخص ، وذلك لجواز ان يكون شخصا في الخارج ، واحدا بالنوع في الذهن ، وفيه تأمل ، لان تعين الوجود الواجبي في نفسه عينه ، فإن كان المتعين بذلك التعين شخصا لا يتصور كلية ونوعيته ذهنا - كتعين زيد - وإن كان ذلك التعين نوعيا كليا لا يكون شخصا ، نعم قد تعين حقيقة الجزئي غير تعين ذاته ، ولذا كان الأول كليا والاخر جزئيا ، وليس للوجود الواجبي في نفسه الا تعين واحد هو عينه .
336 - 3 فالجواب : الحق ما مر ان تعين ما عدا الوجود انما هو بمقارنة الوجود لماهية أو هوية وتخصصه بها ، اما الوجود المطلق فتعينه عين وحدته ووحدته عين حقيقته ، وما بالذات لا ينفك ولا يزول ، فلا يتصور التعدد والاشتراك الا في نسبه الجزئية أو الكلية ، ونفسه كما هو هو في كل الأحوال ، فوحدته في اقصى الكمال حتى لا يتصور في مقابلته كثرة ، بل وحدته - لأنها عين حقيقته - يكون عين الكثرة إذا تحققت ، والتي ينقسم إلى الجنسية والنوعية والشخصية هي الوحدة العددية المتصورة في مقابلة الكثرات ، ووحدة الحق في ذاته بمعزل عنها فلا يوصف من حيث هو بالكلية والجزئية ولا بالنوعية والشخصية ، بل هذه أحوال نسبه العلمية ، ولذا لم يكن تعينات سائر الحقائق الا بأحدها ، اللهم الا ان يراد بالوحدة الشخصية

165