التركيب فيما هو الموجود ظاهر المنع ، لان التركب في مفهومه لا يقتضى التركب فيما صدق عليه ، والا لم يصدق على البسائط أصلا ، فلم يصدق على المركبات أيضا ، لان موجودية المركب يلزمها موجودية البسائط ، نعم قد يقتضى مفهومه ان يكون الموجود - أي ماله الوجود - غير الوجود ، لكن عقلا ، لامتناع موضوعية الشئ لنفسه - لا خارجا - لشموله ماله الوجود الغير الزائد كما سيجئ .
286 - 3 ثم نقول : وكل موضوع له المحمول فالوجود له الوجود ، وكل ماله الوجود موجود .
287 - 3 ومما يدل عليه اتفاق شيخي المتكلمين والحكماء ان وجود الواجب عين ماهيته وماهيته موجودة ، فكذا هو . وذلك لان معنى الموجود ماله الوجود ، لا من صدر عنه الوجود - بخلاف الكاتب فرضا - والا لم يصدق على المخلوق ، ولا ما وقع عليه الوجود - كالمضروب مثلا - والا لم يصدق على الخالق .
288 - 3 فان قلت : الذي اتفقوا عليه ان وجوده الخاص عين ماهيته لا الوجود المطلق ، فلا يلزم الا ان يكون الوجود الخاص موجودا .
289 - 3 قلت : بعد ما ثبت وصح بالبرهان النير ان الوجود المطلق يصدق على الوجود الخاص الواجبي الذي هو عندهم عين الحقيقة الموجودة ، وكل ما يصدق على ما هو عين الوجود بهو هو ، فهو موجود ، فالمطلق موجود .
290 - 3 ثم نقول : لا شك ان الوجود للوجود ضروري ، لما مر ان الماهيات غير مجعولة وان سلب الشئ عن نفسه ممتنع ، فإنه ذاتي له لما قيل : كل حكم ثبت لشئ بواسطة أم ثبت لذلك الامر بالذات - كقدم القدم وحدوث الحدوث وتعين التعين وغيرها - فكذا وجود الوجود ذاتي بلا علة ، ولان ذات الشئ لا يعلل ثبوتا - كما لا يبرهن عليه اثباتا - ولما نقلناه فيما مر عن المحقق الطوسي قدس سره : ان كل ماهية وجودها عينها فهي واجبة لذاتها ، وكل ما وجوده ضروري فهو واجب ، ثم لا واجب الا هو ، لامتناع تعدد الواجب ، وهذا برهان يمكن ان يستنبط منه براهين عديدة عزيزة .

156