131 - 3 واما برهان وهو وجدان ما يستدل بصدقه على موضوع النتيجة من أحواله على صدق محمولها ، والأمور الصادقة على الشئ متحدة معه في الوجود ، إذ هو [1] المدار لصحة الصدق ، فمن حيث اتحادها معه يعرف حاله .
132 - 3 فان قلت : أ ليس ان تعريف الشئ بنفسه ممتنع ؟ لامتناع ان يعلم الشئ قبل ان يعلم ، وانتاج الشئ نفسه تحصيل للحاصل ، والا لكان الا قدر عليه الحق ، سبحانه وتعالى عما لا يليق به ، فلذلك أثبتوا المغايرة بين الحد والمحدود بالتفصيل والاجمال وبين البرهان والنتيجة بوجوب اشتماله على الحدود الثلاثة المكرر أوسطها ، محاكاة لسر تثليث النكاح الوجودي ، فان التحصيل العلمي كالعيني .
133 - 3 قلت : بلى قد لكن في أن هذه الأصول لا تخالف ما ذكرنا سر ذكره الشيخ قدس سره وحاصله [2] : ان السبب وإن كان من حيث إنه سبب غير المسبب ، فلا بد من جهة المغايرة والتعدد ليتصور الانتقال بينهما وهى جهة التفصيل والكثرة في أحدهما ، وجهة الاجمال والوحدة في الاخر ، لكن لا بد ان يكون للكثرة وحدة تخصها ، والا لما [3] طابق الواحد وما [4] ناسبه ولا ينتقل منها [5] إليه ، وللوحدة أيضا كثرة نسبية من الاجزاء المقومة تتعلق بها [6] أو الأحوال [7] التابعة تتعين وتتعدد الوحدة بها ، فمن الواجب ان يعتبر في ابتداء الطلب المقتضى فقد المطلوب جهة [8] اختلافهما ، وبهذا الاعتبار يسمى حدا ومحدودا وبرهانا ومطلوبا وسببا ومسببا ، وفي انتهاء الطلب المقتضى لحصول المطلوب جهة اتحادهما ومناسبتهما ، فلم يحصل العلم الا بجهة الاتحاد .

[1] - أي الاتحاد في الوجود - ش
[2] - محصول الحاصل بعبارة واضحة انه كما لا بد ان يكون بين السبب والمسبب جهة المغايرة والمباينة والتعدد حتى يتصور الانتقال بينهما وهى المغايرة جهة التفصيل والكثرة في أحدهما أي في السبب كالتعريف والبرهان وجهة الاجمال والوحدة في الأخرى ، أي المسبب كالمعرف والنتيجة ، كذلك لا بد ان يكون للكثرة وحدة تخصها وللوحدة أيضا كثرة نسبية - ش
[3] - أي الكثير - ش
[4] - لفظة ما نافية ، أي لم يناسب الكثير الواحد - ش
[5] - أي من الكثرة - ش
[6] - أي تتعلق بتلك الاجزاء - ش
[7] - عطف على من الاجزاء المقومة ، أي الخواص والعوارض اللازمة المتميزة - ش
[8] - بالرفع فاعل يعتبر ، وكذلك قوله : جهة اتحادهما - ش

117