أو الوهم بإشارة ، ثم يتعين بمراتب نسب بطونه - كما في مرتبة التعين الأول ، لان [1] تعينه وهو كونه هو هو وجودا وثبوتا عينه لا بسبب زائد ، إذ لا زائد ثمة ، ولتأكيد الاحتراز عن ذلك قيدناه بقولنا : ولا يتميز لناظر . . . إلى اخره ، فالمراد بالظهور ما سماه الجندي أظهر الظهورات ، والا فالشيخ قدس سره سمى التعين الأول أول مراتب الشهادة ، بل واخرها باعتبار انتهاء التحليلين [2] إليها .
92 - 3 تأييده : لو اقتضاه لزمه ذلك التعين والتعين الاخر ينافيه ، ومنافى اللازم منافى الملزوم فلا يجامعه ، هذا خلف ، كما أن كل حقيقة كالانسانية مثلا من حيث عموم نسبته لا يقتضى تعين زيد أو عمر أو غيرهما ، ولان اعتبار الشركة ينافي اعتبار عدمها - أعني التعين - فلا يجتمعان .
93 - 3 لا يقال : المنفى في الأصل المذكور ان يتعين السبب من حيث اشتراكه ، لا ان يقتضى التعين [3] أو يجتمع مع اعتبار التعين ، والدليلان ينفيانهما - لا الأول - .
94 - 3 لأنا نقول : إذا تعين التجلي من تلك الحيثية كان التعين صورته من حيث اشتراكه ، وكل صورة للشئ فهو اثره ومقتضاه في قاعدة التحقيق .
95 - 3 وتأنيسه : قولهم : الكلى العقلي غير موجود في الخارج ، لأنه عبارة عن مجموع الحقيقة [4] وكليته ، سواء اعتبرت الكلية جزء أو عارضا فلو وجد المجموع لوجدت الكلية

- بالتعليم الإلهي ، كما شهد الله بقوله : وعلم ادم الأسماء كلها ، هذا أحد الاعتبارين ، والاخر اعتبار الكثرة والتركيب ، وهو اعتبار الظهور في المظاهر من التعينات الجبروتية والملكوتية الكلية والملكية الناسوتية الجزئية ، وبهذا الاعتبار ليس له تعين خاص بل يتعين بكل التعينات بل نسبته إلى كل التعينات على حد سواء ، وهو الذي في السماء اله وفي الأرض اله ، ولو دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبطتم إلى الله ، وبهذا الاعتبار ورد : ان معراج يونس عليه السلام كان في بطن الحوت كما أن معراج نبينا صلى الله عليه وآله كان بالعروج إلى فوق اللاهوت ، ونظر المحقق الماتن إلى الاعتبار الثاني ، أي اعتبار الكثرة ، ولا يخفى ان كلام الشارح في هذا المقام غير منقح وفيه مواقع النظر ليس لنا مجال التعرض له ولما فيه ، وقد أشبعنا الكلام في ذلك المقام في بعض رسائلنا - خ
[1] - تعليل لقوله : لا يتعين - ق
[2] - أي التحليل النزولي والعروجي - ش
[3] - قوله : المنفى في الأصل . . . إلى اخره ، حاصله : ان الكلام في تعين الظاهر في مظهر من المظاهر لا في اقتضائه التعين أو اعتبار الشركة وعدمها فليس التأييد بشئ والجواب ظاهر - خ
[4] - قوله : الكلى العقلي . . . إلى اخره ، وجه كونه تأنيسا : ان الحقيقة العقلية لها مقام لم يتعين بأحد التعينات الخارجية ولا يخفى ما في مقايسته ، ولو مثل بالكلى الطبيعي لكان انسب ، فان الكلى الطبيعي مع كونه ظاهرا في المظاهر لا يتعين بظهور من ظهوراته ولا يتميز لناظر في منظور - خ

104