الأسماء ، والا فالحق من حيث انقطاع نسبه علما ووجودا ومرتبة لا اسم ولا وصف له كما مر ، وذلك لا ينافي تأثيرها في الأعيان باظهار صورها بعد التعين ، فان كل باعث يعين بوجه الفاعل المؤثر في حصول صورة الباعث ، وهذا مع اشكاله عند القوم - حتى تسمى مسألة الدورية - واضح لمن وفق له ، وقول المحقق : ما هم عليه ، في جواب السؤال : بما مراد الحق من الخلق ؟ يحتمل الأقسام الثلاثة .
السؤال العاشر هل أستعين بالانسان عينه أو مرتبته في بعض ما ذكر من المرادات أو كلها أو استعان هو من حيث عينه أو مرتبته في بعض ما ذكر من المرادات أو كلها وهل الاستقلال حاصل لاحد الطرفين الحقي أو الإنساني أو هو ممتنع مطلقا أو في بعض الأمور ؟
185 - 5 جوابه : ان الاستقلال حاصل للحق سبحانه في الوجود عينه ، إذ لا وجود في الحقيقة لسواه ، فان وجود الغير عبارة عن تعين الحق من حيث هو كما مر ولا موجد غيره ، وليس للغير الا قبول الوجود على حسب استعداده الخاص الذي هو شرط في الظهور المخصوص للوجودية أي ليس للغير الا ان لاستعداده الخاص مدخلا في بعض وجود الحق وظهوره ، وهذه المدخلية هي المسماة بالقبول ، وبذلك تحقق سر الافتقار من الطرفين على الفروق التي أسلفناها .
186 - 5 فان قلت : إذا توقف ظهور الوجود على خصوصيته وتعينه الموقوف على الغير ، توقف الوجود على الغير ، فلم يستقل في الوجود ، لان الموقوف على الموقوف موقوف .
187 - 5 قلت : أولا توقف ظهور الوجود ، والظهور نسبية لا يقتضى توقف الوجود ، وثانيا توقفه على تعينه الموقوف على الغير ، توقف نسبة المتعين على شؤون نفسه ، وتوقف بعض الاسم على بعض ليس بمحذور ، وثالثا خصوص الوجود مقتضى نفسه لكن بشرط استعداد القابل ، وليس مقتضى القابل ، والا لكان فاعلا في فاعله ، والموقوف على الموقوف

652