تأمل فيها تنبه على منشأ الأغلاط المضلة من المتفلسفين المتحذلقين [1] تحت البطلة .
274 - 3 واما الرابع وهو الوجود المقيد : فاما إن كان الواجب كلا الامرين فكان مركبا أو الوجود - فهو المدعى - أو القيد - فالوجود معروضه أو عارضه - فإن كان الواجب وهو القيد هو المعروض : كان وجود الواجب معلولا في الخارج ، إذ الكلام في العروض الخارجي ، فيكون هو ممكنا وعلته متقدمة بالوجود - كما مر من شأن العارض الخارجي - ويلزم منه محالات سنعدها . وإن كان القيد وهو الواجب هو العارض : كان نفس الواجب محتاجا ومعلولا في الخارج ، لان العروض خارجي فيلزم الخلف وامكان الواجب .
البرهان الثاني 275 - 3 ان حقيقة الحق تعالى لو لم يكن الوجود المطلق ، فاما ان يكون الوجود الخاص - كقول شيخي المتكلمين والحكيم - أو يكون وجوده زائدا - كقول جمهورهم - أعني الزيادة في الخارج ، إذ الزيادة في العقل مما يعترف بها القائلون بالعينية ، وكل من القولين الأخيرين باطل ، فالحق هو الأول .
276 - 3 اما عينية الوجود الخاص : فلان ما به خصوصية إن كان داخلا فيه - تركب الواجب - وإن كان خارجا - كان الواجب محض ما هو الوجود وهو المطلق والخصوصية صفة عارضة - وقد مر تحقيقه - ثم لا بد من امتيازه في ذاته ، لا جائز ان يكون امتيازه بعدم المقارنة ، والا لم تقارنه الخصوصية العارضة - كما هو زعمهم - فتعين ان يكون امتيازه بعدم اعتبار المقارنة - وهو المطلق المطلوب - 277 - 3 واما زيادة الوجود في الخارج : فهذا مع شهرة بطلانه واستلزامه المحالات من تقدمه على الوجود بالوجود في الخارج وتعدد وجوداته والمفروض وحدته ، بل عدم تناهى

[1] - أي : متظرف متكيس ، الحذلق : الكثير الكلام ، وبالفارسية : لاف زن .

153