إسم الكتاب : مصباح الأنس بين المعقول والمشهود ( عدد الصفحات : 722)

لكنه يخالف سائر الصفات بان وجود سائر الصفات بوجود موصوفها وهذه صفة انما يوجد الموصوف بها ، والا كان موجودا قبل وجوده ، ولا ريب ان سبب الوجود موجود ، فالوجود موجود .
265 - 3 تأييده بالبرهنة على أن الحق - أعني واجب الوجود الموجد لكل المخلوقات - هو الوجود المطلق ، وهى من وجوه :
البرهان الأول 266 - 3 انه لولاه ، فاما ان يكون العدم أو المعدوم أو الموجود أو الوجود المقيد .
267 - 3 والأولان باطلان ، لأنها تؤثر ان ببديهة الصبيان والمجانين والحيوان ، وقول أهل النظر : عدم المعلول لعدم العلة ، معناه : عدم التأثير لا تأثير العدم ، أي الواقع عند عدم العلة عدم المعلول ، فاللام مجازى كما في : لدو الموت وابنوا للخراب . غير أن الترتبين متعاكسان للفرق بين سببي الفاعلية والغائية ، أو نقول من الأول ، لأنهما لا يؤثران في الوجود كما هو المبحث .
268 - 3 واما الثالث وهو الموجود : فلان موجوديته بالوجود الذي هو غيره ، لأنه اما صفة الموجود - كما هو النظر القاصر لأهل الظاهر - أو الموجود صفة الوجود - كما هو ذوق التحقيق - وكل ما موجوديته بالغير لا يكون واجب الوجود [1] .
269 - 3 لا يقال : الوجود عين للموجود ، اما مطلقا - كمذهب شيخي المتكلمين - أو في الواجب فقط - كمذهب الحكيم - فلا يلزم من توقف موجودية الواجب على الوجود توقفه على غيره ، كيف والسببية حينئذ اعتبارية ، إذ لا حقيقة لها بين الشئ ونفسه ، كما يقال : قائم بذاته .
270 - 3 لأنا نقول تارة جدلا : ان مذهب شيخيهم مبنى على الاشتراك اللفظي للوجود وهو باطل قطعا ، بين في موضعه بعدم زوال مطلقه عند زوال اعتقاد خصوصيته وبكونه مورد التقسيم المعنوي . ومذهب الحكيم يبطله قوله بان مطلقه معقول ثان ، إذ وجد حينئذ

[1] - قوله : صفة الوجود ، لان الوجود قائم بذاته ومفهوم الموجودية المصدرية منتزعة منه ، والا بحسب حاق الواقع ومتن كبد الأعيان فالموجود والوجود شئ واحد لا اختلاف بينهما أصلا - خ

151