آدمى در مبدأ ظهور در اين نشأت عنصرى به نعت فعّال لما يريدى و مباشرت تصرّفات و ظهور به صفات كثرت منحرف - قولا و فعلا - منعوت مىباشد و به اين سبب از عالم وحدت و عدالت دور مىافتد ، پس اولا شريعت كه معيّن و مبيّن حكم وحدت و عدالت است في جميع الحركات و السكنات قولا و فعلا ، و ميزان آن به فناى بعضى از آن اوصاف متكثّر منحرف ، بروى حكم مىكند و به وحدت و عدالتش دلالت مىفرمايد .
ثانيا طريقت به حكم ارادت به قيود زيادت مقيّدش مىگرداند تا بعضى از آن چه شريعت به حل و اباحت آن با او مسامحت مىكرد ، طريقت در آن مسامحت بروى در بندد ، و به ترك و فناى افعال مباح و حلال نيز بر وى حكم كند ، چنان كه صدّيق أكبر - رضوان الله عليه - فرمود كه : « انّي لأدع سبعين بابا من الحلال مخافة أن أقع في الحرام » و اين طريق فنا را منازل و مقامات بسيار است ، جامع و فذلك ايشان دو مقام كلَّى است كه مشتمل بر باقى آيد ، يكى تسويه و آن رجوع است از كثرت اقوال و افعال و تصرّفات متكثّر و ظهور به صفات منحرف ، به وحدت و عدالت به حكم تعيين شريعت و طريقت و عزم تحقّق به حقايق اسلام و ايمان .
و دوم ، مقام زهد است و آن ترك و عدم تطلَّع و التفات است به هر چه رقم خلقيّت و غيريّت بر آن كشيده است - اولا از جواهر و اعراض دنيوى و هر حظَّى كه بدان متعلَّق است - و ثانيا ، از نعيم و حظوظ و لذات اخروى - جواهرها و اعراضها - با توجه و التجا در هر چه از اينها عند الضرورة بدو محتاج شود ، به موجد و خالق اين أشياء و آخر اين مقام زهد ، مقام فقر است كه خالى بودن است قلبا و قالبا ، و نظرا و همّة ، از هر چه جز حق باشد و باقى مقامات ديگر چون تسليم و محاسبه و مراقبه و تفويض و توكَّل و مثلها ، در اين دو مقام كلى مذكور مندرجند .
پس چون من از آن مقام جمع و اتّحاد به مقام تفرقه و ارشاد رجوع كردم ، اول به طريق حكايت ذكر تحقّق خود كردم ، در اين دو بيت آينده به اين دو مقام

318