إسم الكتاب : فصوص الحكم ( عدد الصفحات : 226)

لبطلت الربوبية . فأدخل عليه « لو » وهو حرف امتناع لامتناع [1] ، وهو لا يظهر فلا تبطل الربوبية لأنه [2] لا وجود لعين إِلا بربه . والعين موجودة دائماً فالربوبية لا تبطل دائماً . وكل مرضي محبوب ، وكل ما يفعل المحبوب محبوب ، فكله مرضي ، لأنه لا فعل للعين ، بل الفعل لربها فيها فاطمأنت العين أن يضاف إِليها فعل ، فكانت « راضية » بما يظهر فيها وعنها من أفعال ربها ، « مرضية » تلك الأفعال لأن كل فاعل وصانع راض عن فعله وصنعته ، فإِن وفَّى فعله وصنعته حقَّ ما عليه « أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَه ثُمَّ هَدى » أي بيَّنَ أنه أعطى كل شيء خلقه ، فلا يقبل النقص ولا [3] الزيادة . فكان إِسماعيل [4] بعثوره على ما ذكرناه عند ربه مرضياً . وكذا كل موجود عند ربه مرضي [5] . ولا يلزم إِذا كان كل موجود عند ربه مرضياً على ما بيَّنَّاه أن يكون مرضياً عند رب عبد آخر لأنه ما أخذ الربوبية إِلا من كلٍ لا من واحد . فما تعين له من الكل إِلا ما يناسبه ، فهو ربه . ولا يأخذه أحد من حيث أحديته . ولهذا منع أهل الله التجلي في الأحدية ، فإِنك إِن نظرته به [6] فهو الناظر نفسه فما زال ناظراً [7] نفسه بنفسه ، وإِن نظرته بك فزالت الأحدية بك ، وإِن نظرته به وبك [8] فزالت الأحدية أيضاً . لأن ضمير التاء في « نظرتَه » ما هو عين المنظور ، فلا بد من وجود نسبة ما اقتضت أمرين ناظراً ومنظوراً ، فزالت الأحدية وإِن كان لم ير إِلا نفسه بنفسه . ومعلوم أنه في هذا الوصف ناظر ومنظور . فالمرضي لا يصح أن يكون مرضياً مطلقاً إِلا إِذا كان جميع ما يظهر به من

[1] أي تمنع وقوع المشروط من أجل عدم وقوع الشر فهي ضد إِن التي توجب وقوع المشروط من أجل وقوع الشرط
[2] ساقطة من ن
[3] ساقطة من ن
[4] ن : + عليه السلام
[5] ا : مرضياً
[6] ساقطة من ن
[7] ن : ناظر
[8] ساقطة في ا ، ن .

91