كان في مزيد علم فليس إلا من حكم المحل ، والمحل عين العين الثابتة : فيها يتنوع [1] الحق في المجلى فتتنوع [2] الأحكام عليه ، فيقبل كل حكم ، وما يحكم عليه إلا عين ما تجلى فيه ، وما ثَمَّ إلا هذا :
فالحق خلق بهذا الوجه فاعتبروا * وليس خلقاً بذاك الوجه فادكروا من يدر ما قلت لم تخذل بصيرته * وليس يدريه إلا من له بصر جمِّع وفرِّق فإن العين واحدة * وهي الكثيرة لا تبقى ولا تذر فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستغرق به جميع الأمور الوجودية والنسب العدمية بحيث لا يمكن أن يفوته نعت منها ، وسواء كانت [3] محمودة عرفاً وعقلًا وشرعاً أو [4] مذمومة عرفاً وعقلًا وشرعاً .
وليس ذلك إلا لمسمى الله تعالى خاصة . وأما غير مسمى الله مما هو مجلى له أو صورة فيه ، فإن كان مجلى له فيقع التفاضل - لا بد من ذلك - بين مجلى ومجلى ، وإن كان صورة فيه فتلك [5] الصورة عين الكمال [6] الذاتي لأنها عين ما ظهرت فيه . فالذي لمسمى الله هو الذي لتلك الصورة . ولا يقال هي هو ولا هي غيره . وقد أشار أبو القاسم بن قسّي في خَلْعِه إلى هذا بقوله : إن كل اسم إلهي يتسمى بجميع الأسماء الإلهية وينعت بها . وذلك [7] أن كل اسم يدل على الذات وعلى المعنى الذي سيق له ويطلبه . فمن حيث دلالته على الذات له جميع الأسماء ، ومن حيث دلالته على المعنى الذي ينفرد به ، يتميز عن غيره كالرب والخالق والمصوِّر إلى غير ذلك . فالاسم المسمى من حيث الذات ،

[1] ب : ينبوع في الحالتين
[2] ب : ينبوع في الحالتين
[3] ساقطة في ا
[4] ب : و
[5] ن : فلتلك
[6] ب : كمال
[7] ب م ن : وذلك هناك أن إلخ .

79