إسم الكتاب : فصوص الحكم ( عدد الصفحات : 226)

ما لا يتناهى [1] وهو أعلى : فإِنه يكون في علمه بنفسه بمنزلة علم الله به لأن الأخذ من معدن واحد إِلا أنه من جهة العبد عناية من الله سبقت له هي من جملة أحوال عينه يعرفها صاحب هذا الكشف إِذا [2] أطْلَعَه الله على ذلك ، أي أحوال عينه ، فإِنه ليس في وسع المخلوق [3] إِذا أطْلَعَه الله على أحوال عينه الثابتة التي تقع صورة الوجود عليها أن يطَّلع في هذه الحال على اطلاع الحق على هذه الأعيان الثابتة في حال عدمها لأنها نِسَب ذاتية لا صورة لها . فبهذا القدْر نقول إِن العناية الإلهية سبقت لهذا العبد بهذه [4] المساواة في إِفادة العلم . ومن هنا [5] يقول الله تعالى : « حَتَّى نَعْلَمَ » وهي كلمة محققة المعنى ما هي كما يتوهمه من ليس له هذا المشْرَب . وغاية المنزه أن يجعل [6] ذلك الحدوث في العلم للتعلق [7] ، وهو أعلى وجه يكون للمتكلم بعقْله في هذه المسألة ، لولا أنه أثبت العلم زائداً على الذات فجعل التعلق له لا للذات . وبهذا انفصل عن المحقق من أهل الله صاحبِ الكشف والوجود .
ثم نرجع إِلى الأعطيات فنقول : إِن الأعطيات إِما ذاتية أو أسمائية . فأما المِنَح والهبات والعطايا الذاتية فلا تكون أبداً إِلا [8] عن تجل إِلهي . والتجلي من الذات لا يكون أبداً إِلا بصورة استعداد المتجلَّي [9] له وغير ذلك لا يكون . فإِذن المتجلَّي له ما رأى سِوَى صورته في مرآة الحق ، وما رأى الحق ولا يمكن أن يراه مع علمه أنه ما رأى صورته إِلا فيه : كالمرآة في الشاهد إِذا رأيت الصورة فيها لا تراها مع علمك أنك ما رأيت الصُّوَرَ أو صورتك إِلا فيها . فأبرز الله ذلك مثالًا نصبه لتجليه الذاتي

[1] ب : ما يتناهى
[2] ساقط في ن
[3] ساقط في ن
[4] ب : فبهذه
[5] ن : هذا
[6] ن : جعل
[7] ب للتعلق به
[8] ن : ساقطة
[9] ن : التجلي

61