responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فصوص الحكم نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 59


سؤال سواء [1] كانت الأعطية ذاتية أو أسمائية . فالمعيَّن كمن يقول يا رب أعطني كذا فيعيِّن أمراً ما لا يخطر له سواه ( 9 - أ ) وغير المعيّن كمن يقول أعطني ما تعلم فيه مصلحتي - من غير تعيين - لكل جزء من ذاتي من لطيف وكثيف . والسائلون صنفان ، صنف بعثه على السؤال الاستعجال الطبيعي فإن الإنسان خلق عجولا . والصنف الآخر بعثه على السؤال لِمَا علم أنَّ ثَمَّ أموراً عند الله قد سبق العلم بأنها لا تُنَال إِلا بعد السؤال [2] ، فيقول : فلعل [3] ما نسأله فيه [4] سبحانه يكون من هذا القبيل ، فسؤاله احتياط لما [5] هو الأمر عليه من الإمكان : وهو لا يعلم ما في علم الله ولا ما يعطيه استعداده في القبول ، لأنه من أغمض المعلومات الوقوف في كل زمانٍ فرد على استعداد الشخص في ذلك الزمان . ولولا ما أعطاه الاستعدادُ السؤالَ ما سأل . فغاية أهل الحضور الذين لا يعلمون مثل هذا أن يعلموه في الزمان الذي يكونون [6] فيه ، فإنهم لحضورهم يعلمون ما أعطاهم الحق في ذلك الزمان وأنهم ما قبلوه إِلا بالاستعداد .
وهم صنفان : صنف يعلمون من قبولهم استعدادَهم ، وصنف يعلمون من استعدادهم ما يقبلونه . هذا أتَمُّ ما يكون في معرفة الاستعداد في هذا الصنف . ومن هذا الصنف من يسأل لا للاستعجال ولا للإِمكان ، وإِنما يسأل امتثالًا لأمر الله في قوله تعالى : « ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ » . فهو العبد المحض ، وليس لهذا الداعي همة متعلقة فيما سأل فيه من معيَّن أو غير معين ، وإِنما همته في امتثال أوامر سيِّده . فإِذا اقتضى الحال السؤال سأل عبودية وإِذا [7] اقتضى التفويض والسكوت سكت فقد ابتُلِيَ أيوب عليه السلام وغيره وما سألوا رفع ما ابتلاهم الله تعالى به ،



[1] ن : ساقطة
[2] ب م ن : سؤال
[3] ن : لعل
[4] ن : ساقطة
[5] ب : بما
[6] ن : يكون
[7] ب : فإِذا .

59

نام کتاب : فصوص الحكم نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست