نام کتاب : فصوص الحكم نویسنده : إبن عربي جلد : 1 صفحه : 52
وجوداً تزول به عن أن تكون معقولة . وسواء كان ذلك الوجود العيني مؤقتاً أو غير مؤقت ، نسبة [1] المؤقت وغير المؤقت إلى هذا الأمر الكلي المعقول نسبة واحدة . غير أن هذا الأمر الكلي يرجع إليه حكمٌ من الموجودات العينية بحسب ما تطلبه حقائق تلك الموجودات العينية ، كنسبة العلم إلى العالم ، والحياة إلى الحي . فالحياة حقيقة معقولة [2] والعلم حقيقة معقولة متميزة عن الحياة [3] ، كما أن الحياة متميزة عنه . ثم نقول في الحق تعالى إن له علماً وحياة فهو الحي العالم . ونقول في المَلَك [4] إن له حياة وعلماً فهو العالم والحي . ونقول في الإنسان إن له حياة وعلماً فهو الحي العالم . وحقيقة العلم واحدة ، وحقيقة الحياة واحدة ، ونسبتها إلى العالم والحي نسبة واحدة . ونقول في علم الحق إنه قديم ، وفي علم الإنسان إنه محدث . فانظر ما أحدثته الإضافة من الحكم في هذه الحقيقة المعقولة ، وانظر إلى هذا الارتباط بين المعقولات والموجودات العينية . فكما حَكَمَ العلمُ على من قام به أنْ يقال فيه [5] عالم ، حكم [6] الموصوف به على العلم أنه [7] حادث في حق الحادث ، قديم في حق القديم . فصار كل واحد محكوماً به محكوماً [8] عليه . ومعلوم أن هذه الأمور الكلية وإن كانت معقولة فإنها معدومة العين موجودة الحكم ، كما هي محكوم عليها إذا نسبت إلى الموجود العيني . فتقبل [9] الحكم في الأعيان الموجودة ولا تقبل التفصيل ولا التجزّي فإن ذلك محال عليها ، فإنها بذاتها في كل موصوف بها كالإنسانية في كل شخص من هذا النوع الخاص لم تتفصَّل [10]
[1] ب إذ نسبة [2] اتضيف « متميزة عن الحي » [3] ب عن الحي . [4] ب الملائكة [5] ب إنه عالم [6] ب فكذلك حكم [7] ب م ن بأنه [8] ب ومحكوماً [9] ب فيتقبل [10] اينفصل بالنون .
52
نام کتاب : فصوص الحكم نویسنده : إبن عربي جلد : 1 صفحه : 52