responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فصوص الحكم نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : فصوص الحكم ( عدد الصفحات : 226)


منه تكوَّن فطفا عليه فهو يحفظه من تحته ، كما أن الإنسان خلقه الله عبداً فتكبر على ربه وعلا عليه ، فهو [1] سبحانه مع هذا يحفظه من تحته بالنظر إلى علو هذا العبد الجاهل بنفسه ، وهو قوله عليه السلام « لو دليتم بحبل لهبط على الله » . فأشار إلى نسبة التحت إليه كما أن [2] نسبة الفوق [3] إليه في قوله « يَخافُونَ رَبَّهُمْ من فَوْقِهِمْ » ، « وهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِه » . فله الفوق والتحت . ولهذا ما ظهرت الجهات الست إلا بالإنسان ، وهو على صورة الرحمن . ولا مطعم إلا الله ، وقد قال في حق طائفة « ولَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ والإِنْجِيلَ » ، ثم نكر وعمَّ [4] فقال « وما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ من رَبِّهِمْ » ، فدخل في قوله « وما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ من رَبِّهِمْ » كل حكم [5] منزل على لسان رسول أو ملهم ، « لأَكَلُوا من فَوْقِهِمْ » وهو المطعم من الفوقية التي نسبت [6] إليه ، « ومن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ » ، وهو المطعم من التحتية التي نسبها إلى نفسه على لسان رسوله المترجم عنه صلى الله عليه وسلم . ولو لم يكن العرش على الماء ما انحفظ وجوده ، فإنه بالحياة ينحفظ وجود الحي . الا ترى الحي إذا مات الموت العرفي تنحل أجزاء نظامه وتنعدم قواه عن ذلك النظم الخاص ؟ قال تعالى [7] لأيوب « ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ » ، يعني ماء ، « بارِدٌ » لما كان عليه من إفراط حرارة الألم ، فسكَّنه الله ببرد الماء . ولهذا كان الطب النقص من الزائد والزيادة في الناقص . والمقصود [8] طلب الاعتدال ، ولا سبيل إليه إلا أنه يقاربه . وإنما قلنا ولا سبيل إليه - أعني الاعتدال - من أجل أن الحقائق والشهود تعطي التكوين مع الأنفاس على الدوام ، ولا يكون التكوين إلا عن ميل في الطبيعة يسمى انحرافاً أو تعفيناً [9] ، وفي حق الحق إرادة



[1] ب : وهو
[2] « ا » و « ن » : ساقطة
[3] « ا » و « ن » : الفوقية .
[4] ب : وعم : وعمم
[5] ن : ذكر
[6] ا : تنسب
[7] ب : اللَّه تعالى
[8] ب : فالمقصود
[9] ا : تعنيفاً .

171

نام کتاب : فصوص الحكم نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست