responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فصوص الحكم نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 162


أي عن الطريق الذي أُوحِي بها إلى رسلي . ثم تأدب سبحانه معه فقال « إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ الله لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ » ولم يقل له فإن ضللت عن سبيلي فلك عذاب شديد . فإن قلت وآدم عليه السلام قد نُصَّ على خلافته . قلنا ما نص مثل التنصيص على داود ، وإنما قال للملائكة « إِنِّي جاعِلٌ في الأَرْضِ خَلِيفَةً » ، ولم يقل إني جاعل آدم خليفة في الأرض . ولو قال ، لم يكن مثل قوله « جَعَلْناكَ خَلِيفَةً » في حق داود ، فإن هذا محقق وذلك [1] ليس كذلك . وما يدل ذكر آدم في القصة بعد ذلك على أنه عين ذلك الخليفة الذي نص الله عليه . فاجعل بالك لإخبارات الحق عن عباده إذا أخبر . وكذلك في حق إبراهيم الخليل « إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً » ولم يقل خليفة ، وإن كنا نعلم أن الإمامة هنا [2] خلافة ، ولكن ما هي مثلها ، لأنه ما ذكرها [3] بأخص أسمائها وهي الخلافة . ثم في داود من الاختصاص بالخلافة أن جعله خليفةَ حكم ، وليس ذلك إلا عن الله فقال له فاحكم بين الناس بالحق ، وخلافة آدم قد لا تكون من هذه المرتبة : فتكون خلافته أن [4] يخلُفَ من كان فيها قبل ذلك ، لا أنه نائب عن الله في خلقه بالحكم الإلهي فيهم ، وإن كان الأمر كذلك وقع ، ولكن ليس كلامنا إلا في التنصيص عليه والتصريح به .
ولله في الأرض خلائف عن الله ، وهم الرسل . وأما الخلافة اليوم فعن الرسول [5] لا عن الله ، فإنهم ما يحكمون إلا بما شَرَعَ لهم الرسول لا يخرجون عن ذلك .
غير أن هنا دقيقةً لا يعلمها [6] إلا أمثالنا ، وذلك في أخذ ما يحكمون به مما هو شرع للرسول عليه السلام . فالخليفة عن الرسول من يأخذ الحكم بالنقل عنه



[1] ن : وذاك
[2] ن : هاهنا
[3] « ا » و « ن » : لو ذكرها
[4] ا : أي
[5] ب : الرسول
[6] ن : لا يعلمه .

162

نام کتاب : فصوص الحكم نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست