responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فصوص الحكم نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 125


الحقيقة إِلى جوهر واحد وهو [1] هيولاها . فمن عرف نفسه بهذه المعرفة فقد عرف ربه فإِنه على صورته خلقه ، بل هو عين هويته وحقيقته . ولهذا ما عثر أحد من العلماء على معرفة النفس وحقيقتها إِلا الإلهيون من الرسل والصوفية .
وأما أصحاب النظر وأرباب الفكر من القدماء والمتكلمين [2] في كلامهم في النفس وماهيتها ، فما منهم من عثر على حقيقتها ، ولا يعطيها النظر الفكري أبداً . فمن طلب العلم بها من طريق النظر الفكري فقد استسمن ذا ورم ونفخ في غير ضرم . لا جرم أنهم من « الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ في الْحَياةِ الدُّنْيا وهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً » . فمن طلب الأمر من غير طريقه فما ظفر بتحقيقه ، وما أحسن ما قال الله تعالى في حق العالَم وتبدله مع الأنفاس .
« في خلق جديد » في عين واحدة ، فقال في حق طائفة ، بل أكثرِ العالم ، « بَلْ هُمْ في لَبْسٍ من خَلْقٍ جَدِيدٍ » . فلا يعرفون تجديد الأمر مع الأنفاس .
لكن قد [3] عثرت عليه الأشاعرة في بعض الموجودات وهي الأعراض ، وعثرت عليه الحِسْبَانية [4] في العالم كله . وجهَّلهُمْ أهل النظر بأجمعهم .
ولكن أخطأ الفريقان : أما خطأ الحسبانية فبكونهم ما عثروا مع قولهم بالتبدل في العالم بأسره على أحدية عين الجوهر الذي قَبِلَ هذه الصورة [5] ولا يوجد إِلا بها كما لا تعقل إِلا به . فلو قالوا بذلك فازوا بدرجة التحقيق في الأمر . وأما الأشاعرة فما علموا أن العالم كله مجموع أعراض فهو في الأمر . وأما الأشاعرة فما علموا أن العالم كله مجموع أعراض فهو يتبدل [6] في كل زمان إِذِ الْعَرَضُ لا يبقى زمانين . ويظهر ذلك في الحدود للأشياء ، فإِنهم إِذا حدوا الشيء تبين في حدهم كونه [7] الأعراض ،



[1] « ب » و « ن » : وهو
[2] ب : والمتكلفين وهو تحريف
[3] ا : ساقطة
[4] الحسبانية بضم الحاء ( كما في شرح القاشاني ) أو بكسرها هم السوفسطائية حسبما تذكره شروح الفصوص عدا القيصري الذي يقرأ « الجسمانية » ( من الجسم ) بدلًا من الحسبانية
[5] ا : الصورة
[6] ب : تبدل
[7] « ا » و « ن » : كون .

125

نام کتاب : فصوص الحكم نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست