إسم الكتاب : شرح فصوص الحكم ( عدد الصفحات : 736)

ولا يحجبك ما يحصل في زعمك أنّ الجواهر الروحانية والنفسانية إنّما قبلت الفيض الوجودي الذي وجدت به وقبلت الكمال الخاصّ بها كاملة دفعة واحدة في أوّل الإبداع ، واستقلَّت بذلك أبدا فإنّ هذا وهم من القائلين به ، بل هذه الموجودات وإن قبلت الوجود على الوجه الأكمل وصارت بذلك واجبة الوجود ، ولكن ذلك لم يخرجها عن الحقائق الإمكانية ونسبها العدمية فإنّ كلَّا منها - مع قطع النظر عن الوجود الفائض عليه وترجيح الموجد لجانب وجوده - معدومة لأعيانها فإنّ نسبتها العدمية الإمكانية تطلبها ، ولكنّ الله يوالي ويتابع عليها التجلَّيات مع الآنات ، والتجلَّي الدائم بالوجود على ماهيات العقل والنفس والروح هو الذي يوجب دوامها لا غير .
فهي - بوجوداتها التي قبلت أوّلا - تستعدّ لتجلَّيات أخر أبدا دائما ، وكل ما دخل في الوجود لا يقبل العدم .
ولمّا تعيّنت الأرواح الجزئية والنفوس البشرية والملكية وغيرهما في أمزجتهما الخصيصة بهما ، وتداخلت خصائص الكلّ في الكلّ ، وتمازجت الحقائق الروحانية والعقلية بالحقائق والأحكام البدنية المزاجية بأحدية جمع الخصوصيات والأحكام التي للحقيقة الروحية والحقائق والقوى والخواصّ والنسب الجسمانية ، فإنّ الهيئة الاجتماعية بين خصائص الجوهرين الجمع بين حقائق الطرفين .
ثم إنّ لها - بحسب كل نسبة وحكم من أحكام الجانبين - نسبة وحكما خصوصيا جميعا أحديا ، ليست في كل واحد من الطرفين ، تستهلك فيها صور الخصوصيات ، مع بقاء خواصّها في الحكم القلبي الجمعي .
فالقلب حقيقة جامعة بين الحقائق الجسمانية والقوى المزاجية الجسمانية وبين الحقائق الروحانية والخصائص والأحكام النفسانية ، والتجلَّي الخصيص بحقائق الجوهر النفساني والروحاني تجلّ متعيّن من حضرة القدس والنزاهة والوحدة والعلوّ والفعل والشرف والحياة والنورية . والتجلَّي المخصوص بالجسم متعيّن بأضداد ما للروح والنفس ، وذلك كتعين التجلَّي في كل قابل بحسبه .
فلمّا ظهرت الحقيقة القلبية بأحدية الجمع ، استعدّت لقبول تجلّ إلهي وفيض

91