إسم الكتاب : شرح فصوص الحكم ( عدد الصفحات : 736)

رحم ، واسم الفاعل هو الرحيم والراحم ، والحكم لا يتّصف بالخلق ، لأنّه أمر توجبه المعاني لذواتها ، فالأحوال لا موجودة ولا معدومة ، أي لا عين لها في الوجود ولا معدومة في الحكم ، لأنّ الذي قام به العلم يسمّى عالما وهو الحال ، فعالم ذات موصوفة بالعلم ، ما هو عين الذات ولا عين العلم ، وما ثمّ إلَّا علم وذات قام بها هذا العلم ، فكونه عالما حال لهذه الذات باتّصافها بهذا المعنى ، فحدثت نسبة العلم إليه ، فهو المسمّى عالما ، والرحمة على الحقيقة نسبة من الراحم وهي الموجبة للحكم ، فهي الراحمة ، والذي أوجدها [ في المرحوم ما أوجدها ] ليرحمه بها ، وإنّما أوجدها ليرحم بها من قامت به ، وهو - سبحانه - ليس بمحلّ للحوادث ، فليس بمحلّ لإيجاد الرحمة فيه . وهو الراحم ، ولا يكون الراحم راحما إلَّا بقيام الرحمة به ، فثبت أنّه عين الرحمة » يعني : الراحم - وهو الحق - عين الرحمة وإلَّا لزم كونه محلَّا للحوادث .
« ومن لم يذق هذا الأمر ولا كان له فيه قدم ، ما اجترأ أن يقول : إنّه عين الرحمة أو عين الصفة [ فقال : ما هو عين الصفة ] ولا غيرها ، فصفات الحق عنده لا هي هو ولا هي غيره لأنّه لا يقدر على نفيه ولا يقدر أن يجعلها عينه ، فعدل إلى هذه العبارة ، وهي عبارة حسنة ، وغيرها أحقّ بالأمر منها وأرفع للإشكال ، وهو القول بنفي أعيان الصفات وجودا قائما بذات الموصوف ، وإنّما هي نسب وإضافات بين الموصوف بها وبين أعيانها المعقولة » .
قال العبد : جلّ هذه المباحث قد ذكرنا فيه ما يكفي ويشفي فتذكَّر لا يتكرّر .
قال - رضي الله عنه - : « وإن كانت الرحمة جامعة ، فإنّها بالنسبة إلى كل اسم إلهي مختلفة ، فلهذا يسأل - سبحانه - أن يرحم بكل اسم إلهيّ ، فرحمة الله والكناية [1] هي التي وسعت كلّ شيء .
ثمّ لها شعب كثيرة تتعدّد بتعدّد الأسماء الإلهية ، فما تعمّ بالنسبة إلى ذلك الاسم الخاصّ [ الإلهي ] في قول السائل : يا ربّ ارحم وغير ذلك من الأسماء حتى « المنتقم » له

[1] المراد هو الرحمة المضافة إلى ضمير المتكلَّم في قوله : رحمتي ، فالمراد من « الكناية » هو الضمير أي رحمة الكناية . في النسختين وأكثر النسخ : فرحمه اللَّه والكناية .

621