responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 62


والألف ملكوت الملكوت وملك الملك والملك والملكوت وملكوت الملكوت أو ملك ملكوت ملكوت لله ، وهو هو هو هو المليك والملك الملكوت للملك والمالك للملك .
فاللامان إشارتان إلى أنّ الملك والملكوت له تعالى بالاعتبارات الثلاثة المعتبرة عند أهل العربية ، يعني لام الملك والتخصيص والإضافة ، واللام في هذه الاعتبارات الثلاثة مجال ظهور آثار الملك وإحكام أحكام قدرة المالك ، وإشارة إلى تفصيل ما كان مجملا في الألف من عوالم الحروف والكلمات ، فاللام لام لوح تفصيل الألف الواحد الأحد في سائر مراتب العدد والكثرة الحرفية ، منفصلة ومتّصلة في الكلمات والسور والآيات والكتب المنزلة بمداد المدد ولأنّ لوح هذا التفصيل على وجهين : ظاهر وباطن . وإن شئت فقل : غيب وشهادة ، أو صورة ومعنى أو ملك وملكوت - كيف قلت - فكل هذه العبارات والاعتبارات سائغة .
فاللام الأولى - الملكيّة من وجه بالنسبة إلينا ، الساكنة المدغمة - هي لام لوح التفصيل الملكي العيني الظاهر ، المدغمة في لام لوح التفصيل الملكوتي العيني الباطن ، وسكون لام الملك - الظاهر القابل - إلى لام الملكوت - الباطن المقبول - مدغمة إشارة إلى أنّ القابل - الذي هو الظاهر أو الشهادة أو الملك - مدرج من وجه في الباطن ، والغيب محيط بالشهادة - وإن كان اعتبارنا من وجه آخر بالعكس - فإنّ الظاهر يستلزم الباطن ، والباطن مدرج [1] في الظاهر ، والغيب محمول في الشهادة ، والملك حامل للملكوت .
فلام لوح تفصيل الملكوت مدغم في لام لوح تفصيل الملك ، وهذا ظاهر تعرفه العقول .
والوجه الأوّل أولى وأوجه فإنّ الظاهر والشهادة والملك ظهرت عن باطن سابق ، وغيب متقدّم ، وملكوت محيط أوّل ، فافهم سرّ إدغام أحد اللامين في الآخر ، طردا وعكسا ، إن كنت ممّن له قلب ، أو ألقى السمع وأنت شهيد وهو غايتك .
وكما أنّ مرتبة الغني الذاتي تقتضي الارتباط ، وتقضي بعدم التجلَّي وانقطاع النسبة وما للتراب وربّ الأرباب من النسبة ، فكذلك ألف « الله » لم يتّصل بلامي الملك والملكوت لعدم الرابطة وانقطاع المناسبة بين المطلق من حيث إطلاقه وبين المقيد من



[1] م : يندرج .

62

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست