نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي جلد : 1 صفحه : 464
ركائب في مذهبه ومقصده ، فالقائمون بالحق هم أهل العين المقصودون فيما يقصدون على التعيّن . والقاطعون مهامه الحجاب وسباسب الشرك والضلال غير مقصودين على التعيين من الإيجاد ، بل هم مخلوقون تبعا للأوّلين يستعملونهم في مقاصدهم كالحيوانات والجنائب ، فإنّهم غير مطلوبين لأعيانهم ، ولا بدّ للفريقين من فتح باب الغيب بنتائج أعمالهم وسلوكهم ، كما قال - تعالى - : * ( كُلاًّ نُمِدُّ هؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ ) * الآية [1] . قال - رضي الله عنه - : < شعر > « وكلّ منهم يأتيه منه » < / شعر > أي من الله < شعر > « فتوح غيوبه من كلّ جانب » . < / شعر > أي من جانب الله بوجه ، ومن جانب حقيقته وعينه الثابتة من وجه ، إمّا بالملائم أو بغير الملائم بالنسبة والإضافة ، لأنّ المدعوّ إلى الله إن أطاع وأجاب بما يلائم دعوة الداعي ، ويسلك على سننه ، ويسير بسيرته وسننه ، فتح له باب المجازاة بما يلائم ذلك من الثواب . وإن أجاب الداعي بما لا يلائم من العصيان والكفر والجحود ، فتح له باب المجازاة بما لا يلائمه ، وفتح للداعي أيضا باب المجازاة بما يلائمه من النصرة على القوم المفسدين . وأمّا نسبة هذه الحكمة الفاتحية إلى الكلمة الصالحية فلكون أمور صالح عليه السّلام في دعوته قومه وإقامة معجزته على نبوّته عن الفتوح الغيبي : كالناقة انفتح عنها الجبل وكان مغيبا عنهم ، وكذلك ما سقتهم من اللبن المغيب ، وكانت تشرب الماء يوما وتغيب عنهم ، ثمّ تأتي بعد ذلك عوض الماء لبنا سائغا للشاربين ، وكذلك وجدان العذاب بالصيحة عليهم عن فتح غيبي واعدهم ثلاثة أيّام ، كما نذكر إن شاء الله ، ما يتيسّر ذكره ، والله الموفّق . قال - رضي الله عنه - : « اعلم - وفّقك الله تعالى - : أنّ الأمر مبنيّ على الفردية ، ولها التثليث ، فهي عن الثلاثة فصاعدا ، والثلاثة أوّل الأفراد » . قال العبد : قد علمت في الحكمة الرسمية أنّ العدد : إمّا زوج أو فرد ، والزوج