responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 411

إسم الكتاب : شرح فصوص الحكم ( عدد الصفحات : 736)


* ( لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) * [1] وهذا [2] حقيقة انقياد الباطن أن لا يبقى في النفس حرج ممّا قضى الله ورسوله ، ويسلَّم له في أخباره وأحكامه تسليما كلَّيا حقيقيا ، ويطلق الدين على الأمر الكلَّي الذي ينقاد إليه أهل الدين كلَّهم وهو الشرع الموضوع لذلك .
و [ أمّا ] الاعتباران الآخران فسيأتيانك في مواضعهما .
قال - رضي الله عنه - : « والذي من عند الله فهو الشرع الذي انقدت أنت إليه ، فالدين الانقياد ، والناموس هو الشرع الذي شرعه الله تعالى ، فمن اتّصف بالانقياد لما شرعه الله ، فذلك الذي قام بالدين وأقامه - أي أنشأه - كما يقيم الصلاة ، فالعبد هو المنشئ للدين ، والحق هو الواضع للأحكام ، والانقياد عين فعلك ، فما سعدت إلَّا بما كان منك ، فكما [ ما ] [3] أثبت السعادة لك ما كان إلَّا فعلك [4] ، كذلك ما أثبت الأسماء الإلهية إلَّا أفعاله وهي أنت وهي المحدثات ، فبآثاره سمّي إلها ، وبآثارك سمّيت سعيدا ، فأنزلك الله منزلته إذا أقمت الدين وانقدت لما شرعه لك ، وسأبسط لك - إن شاء الله تعالى - ما تقع به الفائدة [ بعد أن نبيّن الدين الذي عند الخلق ، الذي اعتبره الله ] » .
قال العبد : لا شكّ أنّ الانقياد لأمر الله هو فعلك ، وسعادتك في الانقياد لأوامره ونواهيه ، والشقاوة في عدم انقيادك لذلك ، لأنّك إذا انقدت لأمره فقد أطعته ، وإذا أطعته فيما أمرك ونهاك ، كذلك أطاعك في إجابة سؤالك ، فما أجابك إلَّا بما أجبت له ، فما أسعدك إلَّا فعلك ، كما هو في الأصل ، فإنّ أفعال الله - وهي المحدثات - أثبتت له الأسماء الحسنى ، لأنّ المحدثات مخلوقات لله فأثبتت له الاسم « الخالق » وكذلك « الرازق » و « الربّ » و « الإله » .



[1] النساء ( 4 ) الآية 65 .
[2] م : هذه .
[3] أضيف لتستقيم العبارة .
[4] في بعض النسخ : « فكما أثبت السعادة لك ما كان فعلك » .

411

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست