responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 364


وجود الحق هو الأصل الواجب - وهو الفرض - ووجود العالم - وهو العبد - نقل وفرع عليه ، لأنّ الوجود الحق لكمال سعته وسع الحق المطلق ، والخلق المقيّد ، فإذا ظهر الحق ، خفي العبد فيه ، كان الله ولا شيء معه أوّلا * ( لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّه ِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ ) * [1] آخرا ، فكان العبد سمع الحق وبصره وسائر قواه ، كما قال - صلَّى الله عليه وسلَّم - « إنّ الله قال على لسان عبده : سمع الله لمن حمده . هذه يد الله ، واليد يد محمّد - صلَّى الله عليه وسلَّم - وكذلك هو الرامي حقيقة في * ( إِذْ رَمَيْتَ ) * ، فيده يد الحق والحق هو الرامي ، لنفيه الرمي عن محمّد في قوله : * ( وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ) * ، وإثباته الرمي للحق بقوله :
* ( وَلكِنَّ الله رَمى ) * [2] .
والثاني قرب النوافل ، فهو كون الحق بوجوده محمولا في إنّيّة العبد وهويّته له فهو سمع العبد وبصره ولسانه وسائر قواه ، والحديث الثابت في الصحيح المثبت سرّ المقامين قد ذكر فيما ذكر ، فتذكَّر .
قال - رضي الله عنه - : « ثم إنّ الذات لو تعرّت عن هذه النسب ، لم تكن إلها . وهذه النسب أحدثتها أعياننا ، فنحن جعلناه بألوهيّتنا [3] إلها ، فلا يعرف حتى نعرف » .
يعني - رضي الله عنه - : أنّ تحقّق أحد المتضايفين يتوقّف على الآخر بالضرورة فالإلهية والربوبية والخالقية لا تتحقّق إلَّا بالمألوه والمربوب والمخلوق وجودا وتقديرا ، فلا يعرف الله من كونه إلها ، حتى يعرف المألوه .
قال - رضي الله عنه - : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من عرف نفسه فقد عرف ربّه » وهو أعلم الخلق بالله . فإنّ بعض الحكماء [4] وأبا حامد ادّعوا أنّه يعرف الله من غير نظر إلى العالم ، وهذا غلط . نعم ، تعرف [5] ذات قديمة أزليّة لا يعرف إنّها إله ، حتى يعرف المألوه ، فهو الدليل عليه » .



[1] المؤمن ( 40 ) الآية 16 .
[2] الأنفال ( 8 ) الآية 17 .
[3] في بعض النسخ : بمألوهيّتنا .
[4] في بعض النسخ : فإنّ أبا حامد ادّعى .
[5] في بعض النسخ : تعرف ذاتا قديمة .

364

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست