إسم الكتاب : شرح فصوص الحكم ( عدد الصفحات : 736)

لا نعت للواحد من حيث هو واحد .
فانقسم نظر الناظرين في العالم على قسمين :
منهم : من اقتصر على ملاحظة الكثرة والتعدّد والتعيّنات ، فسمّى كلّ هيئة اجتماعية من ظهور الواحد وتعيّنه في مراتب عدّة [ باسم ] ، فقال : اثنان ، وثلاثة ، وأربعة ، وخمسة ، وستّة وغير ذلك ، كما نقول : عقل ، ونفس ، وطبيعة ، وهيولى ، وصورة ، وجسم ، وفلك ، وكوكب ، وسماء ، وأرض ، مع أنّ الاثنين واحد وواحد ، والثلاثة واحد وواحد وواحد ، وكذلك الأربعة والخمسة والستّة والسبعة وغير ذلك إلى ما لا يتناهى ، فما ثمّ إلَّا واحد غير متناهي التعيّن والظهور ، وتنوّعهما في مراتب معقولة لا تحقّق لها من حيث هي هي مع قطع النظر عن الواحد المتعيّن فيها وبها .
والقسم الآخر كشفوا الأمر على ما هو عليه في نفسه عند الحق وفي علمه ، فقالوا :
ليس إلَّا واحد تنوّع ظهوره وتعيّنه في مراتبهما المعقولة ، والمراتب والظهور والتعيّن كلَّها نسب للواحد ولا تحقّق لها إلَّا بالواحد وفيه ، فافهم ، فما ثمّ إلَّا حقيقة واحدة محقّقة في ذاتها وحقيقتها ، وتحقّقت وتعيّنت في العقل متكثّرة متعدّدة ، ليس شيء منها في الحقيقة محقّقا ، والمحقّق هو الحق الواحد تحقّق لك بوجوده متعيّنا في العدد والكثرة ، فأظهر تعيّنات وتجلَّيات وتنوّعات وجمعيّات وأحديات بالعرض ، فهي لا تقدح في أحدية الواحد إن أمعنت النظر وأنعمت ، فافهم ، فإنّه عال غال ، والمتحقّق به أعلى وأغلى ، والله الملهم والمفهم .
قال - رضي الله عنه - : « وإن كان قد تميّز الخلق من الخالق » .
يعني : أنّ الحق من كونه خلقا ليس هو الخالق ، من كونه خالقا ، فإنّ تميّز الخالقية عن المخلوقية ظاهر كتميّز الكثرة عن الأحدية ، والزوجية عن الفردية ، ولكنّ العين في الزوج والفرد والواحد الأحد والكثير المتعدّد عين واحدة ، والعين في مرتبة الأحدية واحدة أحد ، وفي الظهور في مراتب تعيّنه متعدّدة عدد ، فالتعدّد والتعيّن في مراتب العدد ، للوجود [1] الحق الواحد وخارج العدد والكثرة في الواحدية والأحدية .

[1] م : الوجود .

351