تعيّنات وجودية ، وتنوّعات تجلَّيات جودية بحسب خصوصيات القوابل ، فهو من حيث الأصل حقيقة واحدة هي محض الوجود الحق الخالص لا غير . فالتوحيد في الحقيقة ، والتعدّد في الظهور والطريقة ، فافهم .
قال - رضي الله عنه - : « والحقيقة تعطي أن يكون لكل اسم يظهر إلى ما لا يتناهى حقيقة يتميّز بها عن اسم آخر ، تلك الحقيقة التي بها يتميّز - هي الاسم عينه [1] لا ما يقع فيه الاشتراك ، كما أنّ الأعطيات تتميّز كلّ أعطية عن غيرها بشخصيّتها ، وإن كانت من أصل واحد ، فمعلوم أنّ هذا [2] ما هي هذه الأخرى ، وسبب ذلك تميّز الأسماء » .
وسبب ذلك التميّز تميّز الحقائق ، والذي يقع فيه الاشتراك هو الوجود البحت ، والموجب للتعدّد هو خصوصية القابل ، فتعيّن الوجود الواحد بحسب تلك الخصوصية على وجه مخصوص هو المميّز لذلك المتعيّن بتلك الخصوصية عن تعيّن آخر ، وبعد تعيّن الحضرات الأسمائية وتمايزها لا بدّ أن تتمايز الأعطيات بعضها عن البعض ، وليس ذلك إلَّا من تمايز الحضرات ، فالذي يمتاز به كلّ اسم عن الآخر هو عين الاسم لا ما تتشارك الأسماء فيه ، فإنّه الوجود الحقّ المسمّى بهذه الأسماء ، هو فيها عينها ، وحقيقته هي عين الكلّ ، لا يكون فيها من حيث هي تمثّل كلّ منها عين الآخر ، فتمايزها بخصوصيات هي أعيانها .
قال - رضي الله عنه - : « فما في الحضرة الإلهيّة لاتّساعها شيء يتكَّرر أصلا . هذا هو الحق الذي يعوّل عليه » .
قال العبد : اعلم : أنّ الفيض ذاتي لواجب الوجود الحقّ من كونه مفيدا للحقائق وجودها الذي به تحقّق المتحقّقات ، ومفيضا نور الحقيّة التي بها وجدت الموجودات وشهدت المشهودات .
ثمّ التعيّن للنور - الفائض من ينبوع التجلَّيات ومعدن الوجود ومنبعث الجود والفيضات أيضا - ذاتي ، والموجب لذلك هو القابل المعيّن للوجود الحقّ الفائض

[1] في بعض النسخ : هي الأمّ عينه .
[2] في بعض النسخ : هذه .

268