عطايا الله ممتزجة منصبغة بحكم الحضرة المتجلَّي منها ، فإنّ الحكيم ينظر في الأصلح والأنسب ، كما قد فصّل الشيخ - رضي الله عنه - خصوصيات الحضرات ، فلا حاجة إلى سنديّة الاسم « الله » و « الرحمن » . و « المعصوم » و « المحفوظ » هو العبد الذي يحول « العاصم » و « الغفّار » و « الحافظ » و « الواقي » بينه وبين ما لا يرضاه من الذنوب .
و « المعتنى به » أعمّ من المحفوظ والمعصوم ، فقد يكون المعتنى به من لا تضرّه الذنوب ، ويقلَّب المحبّة الإلهية ، والاعتناء الربّاني غيّر سيّئاته حسنات ، ثم المعصوم يختصّ في العرف الشرعي بالأنبياء ، والمحفوظ بالأولياء .
قال - رضي الله عنه : « والمعطي هو الله من حيث ما هو خازن لما عنده في خزائنه » أي من حيث إنّ ذلك الاسم خازن لما عنده من خزائن الاسم الله « فما يخرجه إلَّا بقدر معلوم » أي بقدر ما تستدعي قابلية المعطى له ويستأهل من خزائنة ، فما يخرج إليه إلَّا بقدر ذلك المعلوم .
« على يدي اسم خاصّ بذلك الأمر . ف * ( أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَه ُ ) * [1] على يدي الاسم « العدل » [ وأخواته ] » لأنّ الحكم العدل يحكم على « الجواد » و « الوهّاب » و « المعطي » أن يعطي ما يعطي بقدر قابلية المعطى له .
قال - رضي الله عنه : « وأسماء الله لا تتناهى ، لأنّها تعلم بما يكون عنها ، وما يكون عنها غير متناه وإن كانت ترجع إلى أصول متناهية هي أمّهات الأسماء أو حضرات الأسماء . وعلى الحقيقة فما ثمّ إلَّا حقيقة واحدة تقبل جميع هذه النسب والإضافات التي يكنى عنها بالأسماء الإلهيّة » .
قال العبد : تحقّق وجود العالم والممكنات في أعيانها موقوف على الأسماء وحضراتها ، ولكنّ العلم بالأسماء موقوف عندنا على القوابل والعوالم والمظاهر .
وعوالم الإمكان من حيث شخصيّاتها وجزويّاتها لا تتناهى ، فالأسماء لا تتناهى لكنّها من حيث أمّهاتها وكلَّياتها منتهية إلى أصول حاصرة لها ، فتعدادها وعدم تناهيها وازديادها إنّما هو من حيث الممكنات والقوابل والمظاهر المتعدّدة غير المتناهية والكلّ

[1] طه ( 20 ) الآية 50 .

267