البيوت والدور الكثيرة ، وكقولنا : « كتاب واحد » [ مع أنّه ] ذو حروف وكلمات كثيرة ، و « شخص واحد » [ مع أنّه ] ذو أجزاء وأعضاء كثيرة .
قال - رضي الله عنه - : « فكذلك أيضا ، وإن وصفنا بما وصف [1] به نفسه من جميع الوجوه ، فلا بدّ من فارق [2] وهو افتقارنا إليه في [3] وجودنا ، وتوقّف وجودنا عليه لإمكاننا وغناه عن مثل ما افتقرنا إليه . فبهذا صحّ له الأزل والقدم الذي انتفت عنه الأوّلية التي لها افتتاح الوجود عن عدم فلا تنسب إليه [ الأوّلية ] مع كونه الأوّل . ولهذا قيل فيه :
الآخر ، فلو كانت أوّليته أوّلية وجود التقييد [4] ، لم يصحّ أن يكون الآخر للمقيّد لأنّه لا آخر للممكن لأنّ الممكنات غير متناهية ، فلا آخر لها . وإنّما كان آخرا لرجوع الأمر كلَّه إليه بعد نسبة ذلك إلينا » .
قال العبد - أيّده الله - : كما أنّا وإن كنّا مشتركين في الاستناد إلى الحق والدلالة عليه وفي القيام بوجوده الواحد ، ولكنّا كثيرون بالأشخاص والخصوصيات الذاتية ، والتفرقة فيما بيننا ظاهرة ، فكذلك إذا دللنا عليه فإنّ دلالة كلّ منّا بخصوصية ليست في الآخر ، وكذلك وإن وصفنا بما وصف به نفسه وأعطانا الاتّصاف بأوصافه جميعا والتسمّي بأسمائه طرّا ، فلا بدّ من فارق بيننا وبينه لا نشاركه فيه أصلا ، وهو وجوبه الذاتي الذي انفرد به من ذاته دوننا ، وأمّا الفارق من قبلنا الذي خصّصنا به دونه فهو افتقارنا جميعا إليه على التعين في الوجود وذلك لإمكاننا الذاتي ، كما مرّ ، فتذكَّر .
واعلم : أنّ في الإمكان سرّا شريفا ذكرنا في موضعه ، فاطلبه من هناك ، إن لم تعثر عليه من هاهنا ، فقد أومأنا إليه في مواضع ممّا سلف وفيما خلف .
وقوله : « عن مثل ما افتقرنا إليه » يدلّ على شمول الافتقار ومرتبتي الوجود أعني مرتبتي الحق والخلق لكون الوجود يشملهما ، والحق من حيث ذاته ووجوده الذاتي غنيّ

[1] في نسخة من الفصوص : بما وصف نفسه .
[2] في نسخة من الفصوص : وليس إلَّا افتقارنا ، وفي م : ليس ذلك .
[3] في بعض نسخ الفصوص : في الوجود .
[4] في بعض نسخ الفصوص : وجود تقييد . وفي خم : وجود التقيّد .

194