responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 187


النسبيّة المعقولة إلى كل موجود عينيّ وظهورها فيه بحسبه وبموجب ما تعطيه ذاته .
قال - رضي الله عنه - : « غير أنّ هذا الأمر الكلَّيّ يرجع إليه حكم من الموجودات العينية بحسب ما تطلبه حقائق تلك الموجودات العينيّة ، كنسبة العلم إلى العالم والحياة إلى الحيّ فالحياة حقيقة معقولة ، والعلم حقيقة معقولة متميّزة عن الحياة ، كما أنّ الحياة متميّزة عنه ، ثم نقول في الحق [ تعالى ] : إنّ له علما وحياة ، فهو الحيّ العالم . ونقول في الملك : إنّ له علما وحياة [1] [ فهو الحيّ العالم . ونقول في الإنسان : إنّ له حياة وعلما ] [2] فهو الحيّ العالم . وحقيقة العلم واحدة ، وحقيقة الحياة واحدة [ ونسبتها إلى العالم والحيّ نسبة واحدة ] [3] ونقول في علم الحق : إنّه قديم ، وفي علم الإنسان : إنّه حادث ، فانظر ما أحدثته الإضافة من الحكم في هذه الحقيقة المعقولة » .
قال العبد - أيّده الله به - : اعلم : أنّ الحقائق الكلَّية مطلقة ، لها من حيث هي هي خصوصية ذاتية لا تخرجها عن تلك الخصوصية الذاتية إضافتها إلى الموجودات العينية كحقيقة العلم - مثلا - معنى قائم بالذات العالمة ، به تسمّى عالمة ، وهو في طور التحقيق عبارة عن إدراك المعلوم ، وكشفه بما هو به وهو وبما هو عليه في عينه على وجه الإحاطة والتمييز عن غير هذه حقيقة العلم ، وليست إضافتها ونسبتها إلى الحق أو إلى الخلق مخرجة لها عن هذه الحقيقة المخصوصة ، ولكن يعود إليها من إضافتها إلى كل موجود عيني - إذا أضيفت إليه - أن تكون فيه بحسبه ، فإن كان المضاف إليه موجودا قديما مطلقا ، كان علمه قديما مطلقا كذلك ، وإن كان المضاف إليه حادثا ، مقيّدا ، موقّت الوجود ، كان علمه حادثا مقيّدا كذلك ، وهذا ممّا اقتضت هذه الحقائق بشرط الانضياف ، فهي لا تزال على ذلك ما دام ذلك الشرط مقترنا بها ، وهذا ظاهر .
قال - رضي الله عنه - : « وانظر إلى هذا الارتباط بين المعقولات والموجودات العينية ، فكما حكم العلم على من قام به بأن يقال فيه : إنّه عالم ، كذلك حكم الموصوف



[1] في بعض نسخ الفصوص : حياة وعلما .
[2] ما بين المعقوفين سقط من كلتا النسختين .
[3] ما بين المعقوفين سقط من كلتا النسختين .

187

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست