responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 157


المتعيّنة [1] له للمتبيّن ، والأمر محصور بين الوجود والمرتبة ، والمرتبة المظهر ، والمتعيّن بها الظاهر الوجود الحقّ الباطن ، والظاهر مجلى للباطن ، والباطن عين الظاهر بالمظاهر وفيها ، والكلّ من العين الغيبيّة ، ثم دائما من الغيب إلى الشهادة ، ومن الشهادة إلى الغيب ، ومن العلم إلى العين ومن العين إلى العين [2] ، وما ثمّ إلَّا هو ، هو هو ، إليه المصير .
قال الشيخ - رضي الله عنه - : « فاقتضى [3] الأمر جلاء مرآة العالم ، فكان آدم عين جلاء تلك المرآة وروح تلك الصورة » .
قال العبد : ولمّا كان المراد بالإيجاد هو كمال الجلاء والاستجلاء ولم يحصل إلَّا بالإنسان وفي الصورة الإنسانية المثلية الكمالية الإلهية التي حذاها الله حذو صورته المقدّسة ، كما قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - : « خلق الله [4] آدم على صورته » وفي رواية « على صورة الرحمن » وجاء في أوّل التوراة كما ذكرنا أوّلا : « نريد أن نخلق إنسانا على مثالنا وشكلنا وصورتنا » كما قال [5] الله تبارك وتعالى ، وكما أنّ صورة الرحمن مستوية على عرش الوجود ، كذلك صورة الله مستوية على عرش قلب العبد المؤمن ، كشفا وشهودا وإيمانا وصدقا وحقّا موجودا . قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - حكاية عن الله تعالى : « ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن » فالعبد [6] المؤمن هو القابل للكلّ ، والكون الجامع الإلَّيّ الذي يظهر به الأسماء والصفات - والذات على ما هي عليها من الكمال - يؤمن بقابليّته الكلَّية المحيطة ، ويعطي الأمان صور الذات والأسماء والصفات الظاهرة في مظهريته عن التغيّر والتحريف ، فيظهر صورها في مرآته الكاملة كاملة ومؤمن أيضا ، أي معطي الأمان صور النسب



[1] كذا في النسختين . والصحيح : المعيّنة له التعيّن .
[2] كذا في النسختين . لعلَّه بمقتضى السياق : العلم .
[3] هذا جواب « لمّا » في قوله : « لمّا شاء الحقّ » .
[4] كلمة « اللَّه » غير موجودة في م ومشطوبة في ف .
[5] ف : أو كما قال اللَّه .
[6] هذا جواب « لمّا كان » .

157

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست