الأعداد الهندسيّة إشارة من باب الإشارات .
فلمّا كانت أسماء الإحصاء هي المجازية للعبيد المتخلَّقين والمتحقّقين بها ، والعشرة هي الكاملة في المجازاة ، ظهرت التسعة في مرتبة العشرة تسعين ، وأضيفت إلى الأصل - وهي التسعة الحاصلة من ضرب الثلاثة المرتبيّة في نفسها كما مرّ - فكانت تسعة وتسعين ، فافهم . ولأنّ هذه الأسماء من وجه عين المسمّى بها ، ومن وجه غيرها ، كان المسمّى - وهو الحقّ الظاهر في مراتب وجوده ، والمتعيّن بالتجلَّي في عين القابل المتجلَّى له وتعديده وتعيينه وتقييده وتكييفه وتحديده - كان المسمّى [1] بهذه الأسماء - التي هو مدلولها - تمام المائة من حيث كونها غيرها ، وغير محصى بالتعيين لكونها عينها ، فلهذا قال : « إنّ لله - تعالى - مائة اسم إلَّا واحدا » ، فهذا الواحد هو عين التسعة والتسعين ، وعين الألف والواحد - على ما روي - في مرتبة الإحصاء أنّها ألف وواحد ، ظهر في آخر كلَّيات مراتب العدد ، كما خفي في أوّلها وأوسطها ، وهو أيضا كذلك عين الأسماء التي لا يبلغها الإحصاء فإنّها التعينات الوجودية النورية ، وتنوّعات التجلَّيات النفسية الجودية ، والكمالات الإلهية لا تنفد ، ولا يبلغها الإحصاء ، ولا يحصرها تعديد النعماء والآلاء ، فافهم .
واعلم : أنّ الحقّ - من حيث هذه التجلَّيات والتعينات الذاتية أزلا وأبدا - يريد أن يرى أعيانها في كون جامع يحصر الأمر ، فإنّه كان ظاهرا - قبل ظهورها لأنفسها - له تعالى ، ورؤيتها إيّاها أيضا في مظاهر غير جامعة ولا حاصرة لحقائق السرّ والجهر ودقائق البطن والظهر ، وتجلَّيه - تعالى - في المظاهر النورية الجمالية يخالف تجلَّيه في المجالي الظلالية الجلالية ، وظهوره في القوالب السفلية ، وجميع هذه المظاهر غير جامع لرؤيته نفسه ولا حاصر للأمر ، ولهذا قال - رضي الله عنه - : « لمّا شاء الحق » على صيغة تقتضي المسبوقية بعدم هذه المشيّة المقتضية لظهوره له في الكون الجامع ، بعد ظهوره في الأكوان غير الجامعة وإن كانت مشيّته في رؤيته ، ورؤيته لأسمائه وصفاته

[1] كرّر لطول الفصل .

145