responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه    جلد : 1  صفحه : 7


ثمّ إنّ معناه [1] - بمحوضة إطلاقه ، ما لم تنضمّ إليه نسبة أو تلحقه إضافة - لا يمكن وصول العقل إليه بإدراك مشاعره الجزئيّة ، المحاطة لأحكام مرتبته ، ولذلك ترى المتأخّرين - من الحكماء والمتكلَّمين - يفسّرونه ب : « الكون في الأعيان » ويلزمه حينئذ كثير من الأحكام ، ممّا لا دخل [1] له في حقيقته :
منها : مقابلة العدم له ، ضرورة أنّ الوجود في الدار مثلا يقابله العدم فيها .
ومنها : أنّه يلزم أن يكون مفهومه راجعا إلى مجرّد النسبة ومحض الإضافة ولذلك يصحّ أن يستجمع مع مقابله في ذات ، إذا اختلف المنتسب إليه ، كما يقال للموجود في الذهن : « إنّه معدوم في الخارج » .
لا يقال : كيف يتصوّر ذلك ، والإضافة من الأعراض التي لا بدّ وأن يكون لها محالّ موجودة قبلها ؟
إذ ما يوجد به الأشياء إنّما هو الوجود الحقيقيّ - على ما سيجيء تحقيقه - وهو الموجود بنفسه ، الموجد لغيره لا العرضيّ الذي لا وجود له في الخارج .
ومنها : أنّه لا عين له في الخارج ولا تحقّق له هناك أصلا - ضرورة أنّ النسب أنفسها إنّما توجد في العقل ، ولذلك تراهم ذهبوا إلى أنّه من الأمور الواقعة في الدرجة الثانية من التعقّل .
ومنها : أنّه من الأمور الزائدة على الماهيّات الحقيقيّة ، اللاحقة إيّاها في



[1] فيه سرّ ينبغي أن يتثبت ويتلطف فيه - نوري .
[1] د : مدخل .

7

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست