هو الذي صحّ به التثليث المنتج ، فإنّه قد يكون ذلك الأصغر ، كما نبّه عليه ( فأنتج أنّ « العالم له سبب » يظهر في النتيجة ما ذكر في المقدّمة الواحدة ) المسمّاة بالكبرى ، لاشتمالها على الأكبر ، يعني الحكم في النتيجة ( وهو السبب ) فإنّ الحكم والمحمول هو الظاهر على المحكوم عليه والموضوع ، وبهذا الاعتبار له الأكبر .
( فالوجه الخاصّ هو تكرار الحادث ) هاهنا ( والشرط الخاصّ عموم العلَّة ) فإنّ العلَّة هو الحكم هاهنا ( لأنّ العلَّة في وجود الحادث السبب ، و ) ذلك السبب الذي هو الحكم هاهنا ( هو عامّ في حدوث العالم عن الله [1] ) فإنّ ما له سبب أعمّ من الحادث من الله - الذي هو العالم - والحادث من سبب آخر ، وإنّما صرّح بذلك تنبيها على أنّ الحكم في هذا المثال أعمّ من العلَّة فقوله : ( أعني الحكم ) - تفسير للضمير الغائب [2] - ( فنحكم على كلّ حادث أنّ له سببا [3] ، سواء كان ذلك السبب ) أي العلَّة التي هي الوسط في القياس - وهو الحادث هاهنا - ( مساويا للحكم ) - كما في مثالنا هذا إذا أطلق الحادث على الذاتي ، ولم يخصّ بالحادث عن الله ، كما نبّه عليه آنفا - ( أو يكون الحكم أعمّ منه ) كما إذا أخذ الحادث زمانيّا أو لم يخصّ ( فيدخل ) الحادث ( تحت حكمه ) في الصورتين ( فتصدق النتيجة ) ضرورة تعدّى الحكم منه إلى الأصغر .
وإنّما اختلط هاهنا في التعبير ، حيث أطلق السبب تارة على الأكبر ،

[1] راجع شرح هذا المقطع في كل من الشروح واختلاف الشارحين فيها .
[2] يعني قول الماتن : وهو عام .
[3] النسخة : سبب .

501