نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه جلد : 1 صفحه : 408
الأثر في العبد بحسب ما يكون ) عليه بالذات ( فما أعطاه الخير سواه ) . وإذ قد تقرّر على أصولهم أنّ الشرّ - من حيث أنّه شرّ - لا يقبل الوجود ، فإنّ ما يقال له « الشرّ » عرفا إنّما هو باعتبار نسبته إلى الخير ومضادّته المظهرة إيّاه - كما قيل [1] : « فبضدّها تتبيّن الأشياء » - وينبّه على هذه النكتة حيث قال : ( ولا أعطاه ضدّ الخير غيره ) ، ) * وما قال : « ولا أعطاه الشرّ » فإنّه من حيث هو شرّ غير قابل لأن يكون معطى . فظهر أنّه لا شيء ممّا هو سبب نعيم العبد وعذابه خارجا عن ذاته ( بل هو منعم ذاته ومعذّبها ، ولا يذمنّ إلَّا نفسه ، ولا يحمدنّ إلَّا نفسه ، فللَّه الحجّة البالغة في علمه بهم ، إذ العلم يتّبع المعلوم ) . وهذا السرّ وإن انطوى فيه كثير من متفرّقات أحكام الأكوان ومتوهّمات أعيان عوالم الإمكان ، ولكن ما أفصح [2] عن التوحيد الذاتي خالصا عن شوائب الثنويّة والتقابل - حيث أثبت المعلوم بإزاء العالم ، والظلّ بإزاء الشمس ، والكثرة بإزاء الوحدة - فلا بدّ مما يفصح عن ذلك السرّ حتّى [ ألف / 271 ] يتمّ البيان ، كما [1] قال العارف التلمساني :
[1] قال المتنبي : < شعر > وتديمهم وبهم عرفنا فضله وبضدها تتبين الأشياء < / شعر > [2] لفظة « ما » هاهنا نافية ، إذ رؤية المعلوم بإزاء العالم ، وجعل العلم تابعا للمعلوم والمعلوم متبوعا يشهد لاثبات الثنوية التقابلية المنافية للتوحيد الخالص وخالص التوحيد ، المسمى بالتوحيد الحق وحق التوحيد - نوري . [1] د : - كما .
408
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه جلد : 1 صفحه : 408