responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه    جلد : 1  صفحه : 314


ثمّ إنّ علوّ المكانة وإن أطلق على العلوّ بالصفات اللازمة - كالعلم مثلا - ويتصوّر فيه حينئذ الشمول والإحاطة ، ولكن ليس ذلك من حيث علوّ المكانة فقط ( فإنّ علوّ المكانة يختصّ بولاة الأمر ، كالسلطان والحكَّام والوزراء والقضاة وكلّ ذي منصب - سواء كانت فيه أهليّة ذلك المنصب أو لم تكن - والعلوّ بالصفات ليست كذلك ) فإنّه يعطي الأهليّة للموصوف ، بل تلك الأهليّة هي المستجلبة لتلك الصفات ( فإنّه قد يكون أعلم الناس يتحكَّم فيه من له منصب التحكَّم - وإن كان أجهل الناس - فهذا عليّ بالمكانة بحكم التبع ما هو عليّ في نفسه ، فإذا عزل زالت رفعته والعالم ليس كذلك ) .
فعلم أن العالم هو العليّ في نفسه باعتبار الشمول للمعلومات والإحاطة بكنه الكلّ .
والذي يلوّح عليه [1] أنّ « الياء » مادّة « الميم » وباطنه لفظا ، كما أنّه صورة تماميّته وهيئة جمعيّة سواده عقدا ، على ما روي من محمّد صلَّى الله عليه وسلَّم [2] : « أنا مدينة العلم وعليّ بابها [3] » .



[1] سرّ ذلك هو كون العشرة صورة تماميّة الأربعة ، فإنه إذا جمع أفراد الأربعة صارت عشرة . تفسيره بالفارسيّة : يك ودو سه . سه وسه شش . شش وچهار ده .
[2] الحديث معروف رواه جم غفير من المحدثين راجع تخريجاته في ملحقات إحقاق الحق : 5 / 52 ، 501 - 496 . و 16 / 297 - 277 . و 21 / 428 - 515 . والبحار : 40 / 207 - 200 .
[3] لعل سر الاستشهاد بالحديث كون مدينه 109 . عليّ 110 . وهو تمام 109 . أو أن محمد 92 11 . وكذلك علي برد المآت 11 .

314

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست