responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه    جلد : 1  صفحه : 268


( * ( وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً ) * أي حيّروهم في تعداد الواحد بالوجوه والنسب ) - حيث قالوا : * ( فَإِلهُكُمْ إِله ٌ واحِدٌ ) * [ 2 / 163 ] مع تكثّر المظاهر والتعيّنات - ( * ( وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ ) * لأنفسهم ، المصطفين ، الذين أورثوا الكتاب أوّل الثلاثة [1] ) بقوله تعالى : * ( ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا من عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِه ِ ) * [ 35 / 32 ] برفع أوصافها الامتيازيّة التي بها يتقوّم ذاتها وقلع مواد تشخّصاتها بالكلَّية ، حيث لا يبقى لها أثر ولا حكم ولا عين أصلا ، فيكون ظالما عليها في عدم إبقاء آثارها وإخفائها في ظلمات أوصافها العدميّة الكونيّة .
ثمّ إنّ ذلك لما كان في المآل ترقّيا لها إلى مراقي كمالها ، استعمل « الظلم » باللام تنبيها إليه ، فلذلك تراه أوّل من يرث الكتاب ( فقدّمه [1] على « المقتصد » و « السابق » * ( إِلَّا ضَلالًا ) * [ 24 / 71 ] : حيرة [2] ) .
وأمّا ( المحمّديّ ) فطلب الزيادة في ذلك حيث قال [3] : « ربّ ( زدني فيك تحيّرا » ) وجعل ذلك مقاما ، حيث حكى عن مثل المنافقين من قوم موسى [4] : ( * ( كُلَّما أَضاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيه ِ وَإِذا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قامُوا ) * ) [ 2 / 20 ] .
ثمّ إنّ الإقامة مما لا يمكن في الوجود لأنّه حركة وسير كما قال تعالى : * ( بَلْ هُمْ في لَبْسٍ من خَلْقٍ جَدِيدٍ ) * [ 50 / 15 ] وقال : * ( كُلَّ يَوْمٍ هُوَ في شَأْنٍ ) * [ 55 / 29 ]



[1] أي في الآية الشريفة : ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا من عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِه ِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ الله ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ) * [ 35 / 32 ] .
[1] د : فهم أول الثلاثة .
[2] عفيفي : الا حيرة .
[3] لم أعثر عليه في الجوامع الروائية وقد ورد كتب العرفاء مرفوعا .
[4] كذا في النسختين . ويستقيم المعنى بالتوجه إلى كلمة « مثل » .

268

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست