نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه جلد : 1 صفحه : 172
( والصنف الآخر بعثه على السؤال لما علم أن ثمّ أمورا عند الله قد سبق العلم بأنّها لا تنال إلَّا بعد سؤال ) وفي الكلام تقديم وتأخير ، أي « لما علم أن ثمّ أمورا ، بعثه علمه » . وهذا الصنف أعلى السائلين المحجوبين مرتبة ، حيث أنّ الباعث لسؤاله هو العلم ، فلذلك تراه مترقّيا من العلم إلى القول ، حيث قال : ( فيقول : « فلعلّ ما نسأله سبحانه يكون من هذا القبيل » ، فسؤاله احتياط لما هو الأمر عليه من الإمكان ) أي إمكان أن يكون مطلوبه ممّا علَّق بالسؤال ، وإن لم يعلم ذلك يقينا ، فإنّ ذلك موقوف على الاطلاع بما في علم الله ، ( وهو لا يعلم ما في علم الله ولا ما يعطيه استعداده في القبول ) إذ لو علم ذلك لعلم ما في علم الله أيضا ، لأنّه تابع له . ولا يبعد الاطلاع على خصوصيّات كلّ استعداد بما يناسبه من الأمور إجمالا للمتفرّسين ، كالوقوف على قابليّة واحد للطبّ ، والآخر للفقه ، والآخر للحساب وغير ذلك من الصنايع والحرف ، إنّما الكلام في تفاصيل خصوصيّات تلك الاستعدادات بحسب الأزمنة والأوقات ، وما يصلح له في كلّ حين منها ( لأنّه من أغمض المعلومات الوقوف في كلّ زمان فرد على استعداد الشخص في ذلك الزمان ) ، كما للسائل إذا كان من أهل الحضور ، فإنّه يعرف مقتضى حاله ( و ) أنّه ( لولا ما أعطاه الاستعداد السؤال ما سأل ، فغاية أهل الحضور ) - يعني القاطعين منازل فيافي العلل وبيداء الأسباب ، القادمين من مسالك أهل البعد وأقاصي المقامات - ( الذين لا يعلمون مثل هذا ) قبل
172
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه جلد : 1 صفحه : 172