نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه جلد : 1 صفحه : 170
وأيضا قولهم بالعلية ينافي [1] ما يكون من أيدي العباد أن يروه من العطايا الذاتيّة ، وهو أحد الأقسام المذكورة . ( كما أنّ منها ما يكون عن سؤال في معيّن ، وعن سؤال غير معيّن [1] ، ومنها ما لا يكون عن سؤال ) فهذه ثلاثة أقسام في الأربعة ، يحصل منها اثنا عشر صنفا ، وإلى ذلك أشار بقوله : ( سواء كانت الأعطية ذاتيّة ، أو أسمائيّة ) . [ أقسام السائلين ] ( فالمعيّن [2] ) من السائلين ( كمن يقول : « يا ربّ أعطني كذا » ، فيعيّن أمرا ما لا يخطر له سواه ) .
[1] سرّ ذلك هو كون علَّته الفاعليّة والغائية عندهم خارجين عن قوام المعلول غير داخلين فيه - نوري . [2] كذا - بالكسر - قرأه الشارح والكاشاني . وقال القيصري ( 416 ) : « المعيّن - بفتح الياء - أي فالسؤال المعين ، كسؤال من يقول : « يا ربّ أعطني كذا » . وبالكسر - على أنه اسم فاعل - لا يناسب ما ذكره في التقسيم ، وهو قوله « ما يكون عن سؤال في معين » ، وإن كان مناسبا لقوله : كمن يقول . . . » . [1] م ن : في غير معين .
170
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه جلد : 1 صفحه : 170