نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه جلد : 1 صفحه : 161
بصور الأوضاع الكاشفة عن الكنه ، والدلائل عليه من الجهتين : إحداهما في عرض أرضه الظاهر ، أعني الظهور على البلاد والعباد ، والأخرى في عمق بطنه الباطن ، أعني الكشف عن تلك الأوضاع والإبانة عن تمام المراد ، وبه يختم أبواب كماله . وهاهنا تلويح له كثير دخل في هذا النظم ، وهو أنّ لآدم بما اشتمل عليه من العقد الكتابي التفصيلي [1] - على ما سبق تحقيقه - ظهورا في السيرات الثلاث المذكورة في كلّ منها بذلك العقد ، لاشتماله على جميع المراتب التفصيليّة واحتوائه على كلَّها ، فلذلك لمّا بلغ منتهى مدارج السير الأوّل شرع في الثاني يعدّ مراقي كماله بقوله : ( ثمّ حكمة أحديّة في كلمة هوديّة ) لأنّها كاشفة عن الطريق إلى الله إجمالا ، لأنّ مبنى أمر الإظهار عليه - وضعا كان أو كشفا [2] . ( ثمّ حكمة فاتحيّة في كلمة صالحيّة ) لأنّها كاشفة عن طريق الإنتاج وفتح باب التوليد والاكتساب . ( ثمّ حكمة قلبيّة في كلمة شعيبيّة ) لأنّها كاشفة عن الطرق بشعبها وفروعها
[1] لعله يشير إلى تفصيل كل حرف من الحروف الثلاثة من اسم « آدم » أعني ( ا ل ف ، د ا ل ، م ي م ) كل حرف منها ثلاثة وجمعها التسعة الواسعة - عدد اسمه - فكل حرف ثلاث سيرات : ألفه حرف المبدء . ميمه حرف المنتهى . داله حرف الدنيا - هذا - نوري . [2] ذلك لعله يعني منه الوضع التشريعي : ظاهره الشريعة ، باطنه الطريقة وغايتها الحقيقة - نوري . ويحتمل أن يراد من الوضع هاهنا الوضع الطبيعي الإلهي كما سيجيء ما يؤيده ، بل يصرح به وهذا هو الأشبه بالمقام من وجه - منه .
161
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : علي بن محمد التركه جلد : 1 صفحه : 161