responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : الشيخ عبد الرزاق القاشاني ( الكاشاني )    جلد : 1  صفحه : 284


نفسه ، وخبره صدق والإيمان به واجب ، سواء أدركت علم ما قال أو لم تدركه ، فإما عالم وإما مسلم مؤمن ، ومما يدلك على ضعف النظر العقلي من حيث فكره كون العقل يحكم على العلة أنها لا تكون معلولة لمن هي علة له ، هذا حكم العقل لا خفاء به ، وما في علم التجلي إلا هذا ، وهو أن العلة تكون معلولة لمن هي علة له ، والذي حكم به العقل صحيح مع التحرير في النظر ، وغايته في ذلك أن يقول إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدليل النظري أن العين بعد أن ثبت أنها واحدة في هذا الكثير ، فمن حيث هي علة في صورة من هذه الصور لمعلول ما ، فلا تكون معلولة لمعلولها فيصير معلولها علة لها ، وهذا غايته إذا كان قد رأى الأمر على ما هو عليه ، ولم يقف مع نظره الفكرى ) يعنى أن العلية معلولة وجودا وتقديرا لمعلولية المعلول ، لأنه لو لا معلولية المعلول لم تتحقق علية العلة ، فعلية العلة موقوفة التحقق على معلولية المعلول ، فإذن معلولية المعلول علة لعلية العلة وعليتها ، وكذلك العلة وعكسها ، لما كان المعلول معلولا لهما لأنهما متضايفان ، فيتوقف كل واحد منهما على الآخر ذهنا وخارجا فتكون علية العلة علة لمعلولية المعلول ، ومعلولية المعلول علة لعلية العلة ، والمعلول معلول بقيام المعلولية به ، وكذلك العلة علة بقيام العلية بها ، فالعلة مع عليتها التي هي بها علة للمعلول معلول لمعلولية المعلول الذي هو بها معلول ، ومعلولية المعلول ليست زائدة عليه إلا في العقل ، كما أن علية العلة ليست بزائدة على العلة إلا في العقل فهي في الخارج عينه ، لكن العقل ينزع معنى المعلولية فيجعله زائدا على ذات المعلول ، وكذا معنى العلية بالنسبة إلى ذات العلة ، وليس كذلك في الخارج ، إذ العلة والمعلولية لا غير لهما في الخارج زائدة على العلة والمعلول في الوجود ، لأنه لو كان لها تحقق وجودى دون عين العلة والمعلول في الوجود لتحقق امتيازها عنهما في الوجود ، لكن الامتياز ليس إلا في التعقل ، وكذلك جميع أقسام المتضايفين لا تحقق لأحدهما وجودا إلا بالآخر فكل منها علة لمعلوله ومعنى قوله : والذي حكم العقل به صحيح مع التحرير في النظر أن ذلك صحيح عند تحرير المبحث ومحل النزاع ، لأن الذي حكم العقل به هو أن الشيء الذي يتوقف عليه وجود شيء آخر حتى يتحقق به لا يتحقق في وجوده على وجود ذلك المتأخر المتحقق به وإلا لزم الدور ، وذلك عند تجريد المرادين عن معنى التضايف ، أما إذا أخذهما من حيث أنهما متضايفان فلا بد من التوقف في الجانبين . وفي بعض النسخ : مع التحرز في النظر ، أي الاحتراز عن معنى التضايف فيهما وغايته أي وغاية الناظر والمفكر إذا رأى الأمر على خلاف مقتضى الدليل العقلي ، وتحقق أن العين واحدة في هذه الصورة الكثيرة أن يقول إنها وإن كانت حقيقة واحدة في العلة والمعلول فهي من حيث كونها علة في صورة من الصور الكثيرة لمعلول ما ، فلا تكون معلولة لمعلولها فيكون معلولها حينئذ علة لها وهي معلولة له

284

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : الشيخ عبد الرزاق القاشاني ( الكاشاني )    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست