عطف على « الأمور الصّوريّة » أي و البحث عنها وعن إنّها كيف يكون ، و العطف للتّفسير ، أي البحث عنها هو البحث عن كيفيّة كونها وهو مفسّر بقوله : و أي نحوٍ من الوجود يخصُّها .
فالحاصل أنّ البحث عنها راجع إلى البحث عن وجودها بأحد المعنيين المذكورين . فممّا يجب أن يجرَّد له بحثٌ .
خبر لقوله : « ثمّ البحث » ، و البحث الأوّل بمعناه المصدري ، و الثاني بمعنى المبحث ، أي البحث عن كذا أو كذا لابدّ أن يجعل له مبحث ، أي يذكر في علم .
و إلى هنا تمّت المقدمة الثانية أي لابدّية وقوع هذه الأبحاث في علم . ثمّ أشار إلى الأولى ، أي عدم جواز وقوعها في العلوم المذكورة لكون بحثها عمّا يلحق الموضوع من جهة التعلّق وعدم كونها من هذه الجهة بقوله : و ليس يجوز أن يكون البحث المذكورمن جملة العلم بالمحسوسات . أعني الطبيعي الباحث عمّا يفتقر إلى المادّة المحسوسة في الحدّ و القوامو لا من جملة العلم بما وجوده في المحسوسات ، لكنَّ التَّوهُّم و التَّحديد يجرَّده عن المحسوسات .
أعني الرياضي الباحث عمّا يفتقر إليها في الوجود الخارجي دون الحدّ و التعقّل . و إنّما لم يجز كون البحث عن الأمور المذكورة منهما لاستغنائها عنها ذهناً وخارجاً كما نشير إليه . ولمّا أشار إلى الأولى فرّع عليها الثّانية . فهو اذن من جملة العلم بما هو وجوده مبائن .

90