عليه أو لأجل المضاف إليه ، فإنّ تثنيته توجب تثنية المضاف معنىً ، ولا يمكن حملها على الثّاني لإيجابه إرادة التثنية و المفرد منهما باعتبارين وهو قبيح ، وعلى التقدير الثاني يمكن حملها على الوجهين .
و المعنى على الأوّل : أي بسبب شيء هما أي ذلك الشئ وجوداً هما هو ، أي ذلك الشيء كيفيّة وجوديهما .
و على الثّاني : أي بسبب شيء هما ، أي المقدار و العدد موجودان به وهو الوجود وبسبب شيء وهو كيفية وجوديهما .
و على أي تقدير لفظة « ما » بالنسبة إليه إنّما تحتمل الموصوفية و الموصولية ، ولا تحتمل المصدرية ، إذ هو مصدر بما أضيف إليه ، فلامعنى لتأويله بالمصدر ، و يمكن عطفه على لفظة « ما » أي بسبب شيء إلى آخره وسبب كيف وجوديهما ، وهذا يتأتّى على الحملين للجملة الأولى .
ثمّ لو جعلت لفظة « ما » بالنسبة إليها مصدرية حتّى تأوّل المصدر فحال العطف ظاهر . و حاصل ما ذكره : أنّ البحث عن وجودهما - أي إثباته أو عن كيفية وجوديهما أي إثبات عرضيتهما وافتقار هما إلى الموضوع - أو البحث عن أحوالهما أي إثباتها لهما بعد جعلهما موضوعين ، وقد عرفت اندراج الكلّ في الإيجاب السابقة . و عن الأمور الصُّوريَّة ليست في مادَّةٍ ، أو هي في مادَّةٍ غير مادّة الأجسام .
و في بعض النّسخ « التصوريّة » وكأنّه الأصوب وعلى التقديرين إشارة إلى موضوع المنطق كما هو الظاهر من سياق كلامه حيث أعاد ما

88