و قيل : حاصله بعد التعيين المذكور عدم البحث فيها عن مجرّد الموضوعات ولا يعرض فيه لعدم البحث عن غيرها .
و فيه : ( 1 ) : إن أراد بالغير مايعمّ مقّومات الموضوع و أحوالها الذاتية فهو خلاف تصريحاته وتلويحاته ( 2 ) : و إن أراد به ما لاتعلّق له بالموضوع ومقوّماته أصلاً ، فهو تخصيص بلاحجة ، مع أنّ وجود مثله نادر .
و الحاصل : أنّ الشّيخ إنّما عيّن الموضوع وحيثيته ليظهر منه عدم البحث عمّا يتقدّمها من المقّومات و أحواله العارضة لأجلها ، بل غيرهما أيضاً ، سواء أريد بالبحث إثبات الأولى له أو في أنفسها و إثبات الثانية للأولى من حيث هي أوله لأجلها . وثانيها ما أشارأليه بقوله : « ثمّ البحث » إلى قوله : « ولا يجوز أن يوضع » .
و يمكن أن يقرّر بوجهين :
الأوّل : أنّ الأبحاث السابقة كما لا يجوز وقوعها في العلوم المذكورة بملاحظة الموضوع لا يجوز وقوعها فيها بملاحظة التعريف لأنّها يبحث عن المحسوسات وهي ليست بمحسوسة ، مع أنّ وقوع البحث عنها و إثباتها ممّا لابدّ منه ، فيجب أن يقع في علم يبحث عن المفارقات ، وهذا مركّب من مقدمات ثلاث أشار إلى الثّانية بقوله : « ثمّ البحث » إلى قوله « ليس يجوز » ، و إلى الأوّل بقوله : « ليس يجوز » إلى قوله : « فهو إذن » . ولما توقّف إثبات الثانية على إثبات التعليلين وكان الأوّل ظاهراً بخلاف الثانية فبيّنه بقوله : « ثمّ الجوهر » ، إلى آخره . بعد تخصيص الأبحاث السّابقة بإثبات الموضوعات كما أشرنا إليه أخيراً أنّ ههنا أموراً غير ماتقدّم يجب البحث عنها ، وليس في العلوم المذكورة ، فلابدّ أن يقع في علم ، وفيه ما تقدّم ،

85