بناءً على الظاّهر ، ومايأتي من أنّ الحساب يبحث عن العدد المأخوذ مع المأدة مبنى على دقيق النّظر فلامنافاة .
( 4 ) : و إمّا عدداً في مادةٍ كما في موضوع الموسيقي ، فإنّه الصّوت من حيث قبوله النّسب العدديّة وهو عدد مأخوذ مع المادّة و إن كان بالعرض ، فهذا الكلام يرجع إلى ما ذكره سابقاً من أنّ موضوعه « إمّا كمّ أو ذوكمّ » إلى آخره . ولم يكن أيضاً ذلك البحث أي كما لم يكن بحث الطّبيعي راجعاً إلى إثبات الموضوع ومقوّماته فكذلك بحث الرّياضي لم يكنمتّجهاً أي متوجّهاً وراجعاًإلى إثبات أنّه المقدار الّذي هو الموضوعمقدارٌ مجرَّدٌ أو في مادَّةٍ أو عددٍ مجرَّدٍ أوفي مادةٍ .
وهذا ما أشير إليه سابقاً من تصريحه الآتي بأنّ قيد موضوع العلم لا يثبت فيه ، لأنّه المقوّم له من حيث الموضوعيّة و إن لم يكن مقوّماً من حيث الوجود و الماهيّة ، فلم تكن له حاجة في عدم البحث عن وجود الجسم ومقّوماته في الطّبيعي إلى نفي مدخليّتها في الموضوعيّة ، وقد عرفت توجيه الكلام . بل كان البحث فيه من جهة الأحوال الّتي تعرض له أي لكلّ من المقدار و العدد أو لموضوعهبعد وضعه وتسليمهكذلك أي مجرّداً أو ماديّاً أو ماديّاً و مقداراً و عدداً كذلك .
وحاصله : أنّ إثبات وجود المقدار أو كون الشّيء مقداراً ومقومّاته - أعني التجرّد و المادّيّة - لا يكون في الرّياضي لما ذكر في الطّبيعي من أنّ إثبات موضوع العلم ومقومّاته لا يكون فيه . فالبحث عن كون الشّيء

78