تخصيص بلامخصّص ، وحينئذٍ عدم إمكان القول به لذلك ، لا لما ذكره لنفي موضوعية الواجب .
قلنا : هذا ينافي قوله في التعليقات بعد قوله : « أربعتها إلّا واحداً منها الّذي لا يمكن القول به ، فإنّ المبدأ الفاعلي وهو الباري لا يجوز أن يكون موضوعاً لهذا العلم » وقوله فيه : « لا الفاعل وحده » ، إذ قد بطل ذلك فيما سبق بل هو مع الثلاثة الباقية كما يظنّه قوم .
ثمّ على النّسختين و التوجيهين للأخيرة لا يرد أنّه نفى موضوعية الفاعل ، فكيف أدخله هنا في جملة الأسباب و أبطل موضوعيته ثانياً ؟ كما يدلّ عليه قوله : « أو بما هي كلّ واحد من الأربعة » ، وقوله : « من جهة أنّ هذا فاعل » إذ ما أبطله سابقاً هو موضوعية الفاعل وحده من حيث ذاته كما ظهر من التعليقات ، و الغرض هنا إبطال موضوعيته من حيث دخوله في ضمن الكلّ ، أي كون كلّ واحد بعض الموضوع بما هو موجود ، أو سبب مطلق ، أو خاص ، أو مجموع من حيث هو مجموع . ففيما سبق اعتبر الانفراد بدون القيود وهنا الاجتماع معها .
و الحاصل أنّ موضوعيّة خصوص الفاعل مذهب قوم ، وموضوعيّة الجميع دون الفاعل أو كلّ واحد بانفراده مذهب آخرين ، و إبطال موضوعيته وحده بطريق يخصّه لا ينافي إبطال موضوعيته في ضمن الكلّ بطريق يعمّه . فانَّ هذا أي موضوعية الأسباب بأسرهاقديظنّه قومٌ ، لكنَّ النَّظر في الأسباب كلِّها أيضاً لايخلوا إمّا أن ينظر فيها أي نظر

50