الشّيخ للتّوضيح و التلويح إلى ممّاثلتهما في عدم نسبة الإعادة إليهما ، إذ لو أريد بها معناها المعروف ، و استدلّ بلابدّية الفرق بين المثل و المعاد ، مع أنّ الفرق بينهما باختلاف الماهيّة وعوارضها ينافي المثليّة وباستمرار الثّبوت حال العدم للمعاد دون المثل باطل ، لما مرّ فيلزم اتّحاد الاثنين وعدم تميّزهما .
وردّ عليه : أنّه لو أريد بالمثل المشاركة في الماهيّة و التشخّص ، فوجود مثله محال لإيجابه وجود شخصين بتشخّص واحد ولو أريد به ما يشاركه في الماهيّة فقط فالإمتياز بينهما بالتّشخّص على ما ذكر ، فالمراد بقوله : « لأنّه أوّل شيء يخبر عنه » ما فسّرناه به أخيراً ، أي يكون موجوداً مستأنفاً لا معاداً .
ومعنى قوله : « في حال العدم كان هذا غير ذلك » أنّ ذاته كانت محفوظه في العدم ، فحصل الامتياز ، إذ بدون الانحفاظ ليس حمل الأوّل عليه أولى من حمله على المثل ، بل الأوّل في عدم صحّته كالثاني لفقد الذّات و بطلانه فيما بين الوجودين ، و الإنحفاظ في العدم يوجب ضرورة المعدوم موجوداً ، وهو باطل .
لا يقال : المعدوم في الخارج يجوز أن يبقي في الذّهن وتحفظ فيه وحدته .
قلنا : ذلك لا ينفع في الحكم باتّحاد المعاد و الموجود أوّلاً في الخارج لتوقّفه على استمرار الثّبوت وحفظه فيه . نعم ، ذلك ينفع في العلم باتّحادهما لا في الحكم باتّحادهما في الخارج .

442