إسم الكتاب : شرح الإلهيات من كتاب الشفاء ( عدد الصفحات : 489)

و قوله : « و ذلك » بياناً له ، ليكون مجموعهما دليلاً واحداً لبطلان القول بأن المعدوم يعاد .
و محصّله : أنّه أوّل شيء يدلّ على موجوديّة المعدوم - لا من جهة اقتضاء الحمل و الإخبار - وجود الموضوع ، لما تقدّم من أنّه لا يقتضي أزيد من وجوده في الذّهن ، بل لأنّ المعدوم إذا أعيد فلو فرض وجود مثله ابتداءً أي موجود مستأنف كائناً ما كان .
و التعبير عنه بالمثل للتّوضيح كما نشير إليه لم يتحقّق فرق بين المعاد و المستأنف يصحّح نسبة الإعادة إلى الأوّل دون الثّاني ، إذ اتّحاد موضوعَى المبدأية - أي الوجود قبل العدم - و المعاديّة ، أي الوجود بعده غير ممكن لأنّ العدم فَقْد الذّات وبطلانه فلا تتحفّظ وحدته حال العدم ، فالإمتياز المصحّح للنسبة المذكورة ليس بمعروضيّة المعاد للوجود أوّلاً دون المستأنف ، إذ ذلك فرع اتّحاد موضوع الوجودين ، وهو فرع بقاء الذّات فيما بين الابتداء و الإعادة على أنّ أصل النّزاع في ثبوت هذا الإتّحاد وعدمه ، فتعليل الامتياز به مصادرة ، ولا يكون المعاد ثابتاً بذاته حال العدم إذ المعدوم لا هويّة له كما مرّ .
و على هذا فنسبة المعاديّة إلى ما فرض معاداً - أي الحكم بأنّه هو الّذي كان أوّلاً - ليس بأولى من نسبتها إلى ما فرض مستأنفاً ، إذ هذا الحكم فرع انحفاظ وحدة الذّات ، و أين ذلك مع طريان العدم ؟ فكما لا يحكم به على الثّاني لا يحكم به على الأوّل من دون تفاوت ، ولا فرق في ذلك بين كون الثّاني مثلاً أي مشاركاً في الماهيّة للأوّل وعدمه ، إذ نسبة كلّ موجود إلى ما عدم في عدم كونه إيّاه سواسية ، ففرض المثليّة في كلام

441